(1).gif)
قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي إن قطاعها سينشر "دليلا قضائيا للقانون البيئي في موريتانيا" بهدف "إدماج هذا البعد في التكوين الأولي
والمستمر للموظفين ووكلاء الدولة".
وأضافت الوزيرة في كلمة لها خلال دورة تكوين بمدينة كيفه، حول المحور القضائي لقانون البيئة الموريتاني أن "حق المواطنين في التنمية المستدامة وكذلك في بيئة متوازنة تحترم الصحة" المنصوص عليها دستوريا، تقابله "مخالفات بيئية تتضاعف في انتهاك للقوانين المعمول بها".
وقالت بنت بكاي إن التكوين المستمر ليومين في كيفه، يأتي في إطار برنامج تكوين مستمر ينفذه قطاع البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع قطاع العدل والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
.jpg)
