
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية. وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن مشروع القانون يهدف إلى نقل المهام المخولة لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية، مؤكدة أن "هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي".