
صادق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قانون يتعلق بالعمران والبناء، جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي! وقال وزير الإسكان سيد احمد ولد محمد إن مشروع القانون المذكور يسمح بإدخال الرقمنة إلى منظومة البناء، وتنويع رخص البناء وتنظيمها وفق معايير موضوعية، مضيفا أنه "لم يكن في السابق يمكن التحكم فيها نظرا لغياب إطار تشريعي، وهو ما نجم عنه في السابق خلط في البناء".