أعلنت وزارة المالية أنها قررت مع بداية العام الجاري "إلحاق كل مؤسسة عمومية بقطاعها الوزاري الخاص بها بحيث سيتولى مسدد كل وزارة تسديد نفقات المؤسسات العمومية التابعة له وبذلك ستسهل متابعة كل قطاع على حدة من خلال حساب العمليات الذي يجمع جميع نفقاته، كما سينعكس ذلك إيجابا على محاسبة الميزانية".