نفت النيابة العامة في موريتانيا وجود "نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة"، وذلك ردا على هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت النيابة في بيان صادر عنها اليوم إن من يدعي وجود هذا النص "عليه الاستظهار به"، مذكرة بأنه "مُسَلَّم أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية".