قال الأمين العام لوزارة المياه أمادي ولد الطالب، إنه بات من الضروري مراجعة مدونة 2005 للمياه والنظم القطاعية وتعزيز مراسيمها التنفيذية "لتأخذ بعين الاعتبار القضايا الاستراتيجية الجديدة والتي من أهمها الإدارة المتكاملة لموارد المياه القارية والسطحية والجوفية باعتبارها جزء من ممتلكات الأمة".