قالت النيابة العامة إن التحقيق الذي أجرته لجنة متعددة القطاعات والاختصاصات خلال الأيام الماضية كشف «عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال خارج الإطار القانوني المعتمد».
ووفق بيان صادر النيابة العامة فإن ما كشفه التحقيق «يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها».