دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي السلطات الانتقالية في مالي إلى "فترة تمديد قصيرة لا تتجاوز 16 شهرا على الأكثر".
واعتبر المجلس في ختام اجتماع له حول الوضع في مالي، تمديد سلطات البلاد الفترة الانتقالية 5 سنوات "غير دستوري وغير مقبول وليس مناسبا، ويشكل عقبة خطيرة للعملية الديمقراطية في البلاد"، مطالبا بالعودة "السريعة للنظام الدستوري والديمقراطي بقيادة مدنيين".