(1).gif)
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس، أن مسابقة اكتتاب عشرين مفتش شرطة التي نظمتها نهاية مارس الماضي كانت «شفافة»، مؤكدة أن معيارها الوحيد كان «الكفاءة».
ورفضت المديرية الجدل الذي أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المسابقة، وقالت إن ما تم تداوله «أبعد ما يكون عن الموضوعية والشفافية لاعتماده على معيار اللون، الجهة، الجنس، المحاصصة».
وقالت المديرية إن معايير نقد المسابقة «هي معايير تخالف مبادئ المساواة في الفرص أمام جميع المواطنين الحائزين على الشروط القانونية المعتبرة المبنية على أساس الكفاءة والقدرة دون تمييز».
ونشرت المديرية ما سمته «توضيحات» حول المسابقة، مشيرة إلى أن شروط المشاركة فيها هي «أن يكون المترشح من سلك ضباط الصف، أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا، أن يكون ملفه المهني خاليا من عقوبة مخلة بالشرف المهني، خلال السنوات الثلاث الأخيرة من مسيرته المهنية».
وأوضحت المديرية أنها استقبلت ملفات 150 مترشحا، ولكنها «بعد التدقيق والتنقيح وانتهاء آجال التظلمات، تم قبول 133 منهم لخوض هذه المسابقة».
وأكدت المديرية أن «المسابقة جرت وفق الشروط التنظيمية والمهنية المعمول بها، وتحت إشراف لجنة من كبار أطر القطاع»، مشيرة إلى فرض إجراءات خاصة «توخيا للشفافية والموضوعية».
وقالت المديرية إن الإجراءات تضمنت «طرح مجموعة من الأسئلة بعد دخول المتسابقين في قاعة الامتحان، واختيار سؤال واحد منها عن طريق القرعة باللغتين العربية والفرنسية، حفاظا على قواعد الإنصاف وتوحيدا للمعايير وتميكنا للناطقين باللغتين من نفس الحظوظ في النجاح».
وأعلنت أن المسابقة نظمت في مادتين: الثقافة العامة (الضارب 4)، الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي (الضارب 3).
كحما تضمنت الإجراءات «التوهيم آليا ويدويا، تحاشيا للأغلاط من طرف لجنة السكرتريا التي لا يشارك أعضاؤها في عملية التصحيح».
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني أن تصحيح المسابقة «جرى في قاعة واحدة طبقا لقواعد التصحيح الثنائي لكل متسابق، وثلاثي حينما تزيد الفوارق عن 4 نقاط بين مصححين لمتسابق واحد»، وأكدت أن المصححون وأعضاء الإشراف ولجنة السكريتريا «يبقون في قاعة واحدة لمطابقة نتائج التصحيح مع أسماء وأرقام وهويات المتسابقين، وجمع نتائج ومعدلات كل متسابق، وأمام الجميع، إلى حين فرز النتائج النهائية من ألفها إلى يائها».
وخلصت إلى أن إعلان النتائج يتم بشكل فوري من نفس القاعة وأمام المتسابقين الذين يراوحون في مباني المدرسة الوطنية للشرطة، وقالت المديرية إن «إعلان النتائج بالنسبة لـ 133 مترشحا دفعة واحدة، سابقة من نوعها لم تعرفها أي مسابقة من قبل».
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها «لا تعتمد معيار الجنس أو اللون أو الجهة أو القبيلة أو المحاصصة، في اختيار كادرها البشري، وإنما على أساس الكفاءة والقدرة على القيام بمهامه النبيلة، وذلك من أجل أن يكون هذا الكادر مؤهلا للاضطلاع بخدمة الوطن وتأمينه ومؤازرته عند الحاجة»، وفق تعبيرها.
وقالت إن المسابقة «جرت في ظروف مهنية ونظامية بحتة، مع مراعاة أقصى درجات الشفافية التي تضمن العدالة للجميع».
.jpg)
