توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز التغذية المدرسية

تم اليوم الجمعة في انواكشوط التوقيع على الوثائق المتعلقة بالبرنامج الوطني للتغذية المدرسية بالشراكة بين وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ومفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".

وبموجب هذه الاتفاقية سيستفيد 57378 تلميذا من توفير الغذاء المدرسي خلال سنة 2021 في 153 كفالة مدرسية تتوزع على جميع ولايات الوطن الداخلية، بكلفة تصل 153.254.897 أوقية جديدة، تساهم فيها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" بما مجموعه 119.046.671 أوقية جديدة، أي ما يمثل نسبة 78% من التمويل الكلي والباقي من نصيب مفوضية الأمن الغذائي.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح السيد محمد ماء العينين ولد أييه أن هذا الاتفاق يضع إطارا مستديما للشراكة في ميدان تطوير التغذية المدرسية لما لها من دور هام في النهوض بالمنظومة التربوية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، مضيفا أنها تخدم عدة أهداف من السياسة العامة التي تنفذها الحكومة تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ينحاز إلى الذين يعانون الغبن والتهميش.

وقال إن توقيع البرنامج التنفيذي للبروتكول لسنة 2021 باستفادة ما يقارب 60 ألفا من التلاميذ في 12 ولاية من خدمات المكونة الوطنية من برنامج التغذية المدرسية سيرفع العدد الإجمالي للمستفيدين هذه السنة إلى 175944 تلميذا.

وذكر بأن هذا البرنامج يتضمن أنشطة التكوين والتحسيس لصالح القائمين على الكفالات المدرسية، منوها بالمستوى الكبير من التعاطي الإيجابي والمشاركة القيمة التي طبعت عمل الفرق المحلية من آباء التلاميذ وهيئات التأطير.

وشكر مفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة لتآزر على حرصهما على تفعيل السياسة الوطنية للتغذية المدرسية واعتماد الكفالات المدرسية كجزء رئيسي من برامجهم الطموحة.

وبدوره أوضح مفوض الأمن الغذائي السيد احبيب ولد حام أن هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ البرنامج الوطني للتغذية المدرسية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة التسرب المدرسي.

وقال إن هذا البرنامج الطموح يهدف إلى تشجيع التمدرس في الأوساط الفقيرة من خلال التكفل بتغذية الأطفال في جميع المستويات التعليمية حتى يتفرغوا للتحصيل المعرفي الذي سيمكنهم من تحسين ظروف أسرهم وكسر سلسلة الفقر داخل الأوساط الفقيرة وغير المتعلمة.

وأضاف أن مفوضية الأمن الغذائي تتعهد بتعبئة خبراتها في مجال التغذية الجمعوية وقدراتها اللوجستية لأجل إنجاز برنامج التغذية المدرسية على أحسن وجه باعتبارها ستتكفل باقتناء ونقل وتخزين المواد الغذائية وتوصيلها إلي 153 مدرسة ومؤسسة تعليم ثانوي في جميع الولايات الداخلية وتطوير الآليات الفعالة لضمان التموين المنتظم بالمواد المخصصة للكفالات المدرسية.

وتعهد بأن الأولوية في اقتناء المواد الغذائية ستمنح لتشجيع الإنتاج المحلي من خلال إدماج المواد المنتجة محليا ضمن السلة الغذائية المقدمة في الكفالات المدرسية، مما سيخلق مصدرا إضافيا لدخل سكان القرى والأرياف.

ودعا وكلاء التلاميذ والطواقم المدرسية إلي التعاون معهم في إنجاح هذا البرنامج الذي سيكون سندا للأسر الفقيرة في ضمان متابعة أطفالها للدراسة في ظل توفر الغذاء الصحي والتعليم المناسب.

ومن جانبه أشار المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسيره إلى أن التغذية المدرسية تمثل نقطة تقاطع بين اثنين من أهم برامج تدخل المندوبية العامة "تآزر" لكونها تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج شيلة التعليم الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إبان إشرافه على افتتاح العام الدراسي 20-21، والذي تسعى من خلاله المندوبية العامة إلى دعم المدرسة الجمهورية، عبر إرساءِ مقاربةٍ جديدةٍ تهدفُ إلى تحويلِ المؤسساتِ التعليميةِ إلى فضاءاتٍ تربويةٍ مندمجة، توفر للتلاميذِ الشروطَ المطلوبة لعرض تعليمي ذي جودةٍ عالية ولحياة دراسيةٍ محفزة وملائمة.

وقال إن هذه الاتفاقية تشكل شبكة أمانٍ اجتماعي فعالة قادرة على المساعدة في امتصاص الصدمات الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأضاف أنها تُمثل حلقة مركزية في السياسة الغذائية والتغذية التي تنفذها المندوبية دعماً لطبقات واسعة من المجتمع لا تزال تعاني صعوبات كبيرة في الولوج إلى الغذاء المناسب كما ونوعا.

وبين المندوب العام أن السياسة العامة لتدخلات المندوبية تشمل المساهمة في تأمين حاجيات البلاد من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد والذي يصيب كل سنة ما يناهز 30 ألف طفل موريتاني من الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات واعتماد بند ثابت في ميزانية المندوبية العامة لتمويل برنامج التغذية المدرسية الذي يشكل هذا التوقيع أول تجسيد له وتسهيل ولوج الأسر الفقيرة والهشة على امتداد التراب الوطني إلى المواد الغذائية الأساسية، عبر تفعيل وتحسين أداء برنامج أمل، إضافة إلى إطلاق برنامج في الوسط الريفي لإنشاء شبكات من مخزونات الأمن الغذائي القروية وبنوك الحبوب.

وأكد المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء أن الشراكة بين القطاعات المعنية الثلاثة ستمكن من خلق ديناميكية مؤسسية ومقاربة عملياتية جديدتين، ستعمل على تسهيل تعميم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

ونبه إلى أن العملية التي تم التوقيع عليها اليوم تمثل أولى المراحل من برنامج طويل المدى، يهدف إلى تعميم التغذية المدرسية على كافة المؤسسات التعليمية في المناطق الهشة من البلاد.

وجرى حفل التوقيع بحضور مسؤولين من قطاع التهذيب الوطني ومفوضية الأمن الغذائي والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر".