نشرت موريتانيا -اليوم الثلاثاء- التقرير الأول بموجب مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد الذي غطى معطيات سنة 2018، لتكون بذلك أول بلد عربي وإفريقي ينضم لمبادرة الشفافية في مجال الصيد.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري عبد العزيز ولد الداهي إن "نشر التقرير يجعل من موريتانيا أول بلد فى المنطقة الافريقية والعربية ينضم لهذ الصرح الدولي الهام من حيث الحكم الرشيد وتمكين المواطن من حقه فى النفاذ الى المعلومة العمومية".
وأضاف الوزير "سيتعزز خلال الأسابيع القادمة بإلاق عملية إعداد التقرير الثاني لموريتانيا؛ والذي سيغطى سنتي 2019و 2020 ليتم نشره قبل نهاية السنة الحالية"، مشيرا إلى أنه "سيتم إعداد ونشر التقرير الثالث الذى سيغطى السنة الحالية 2021 خلال الربع الأول من سنة 2022".
وأظهر التقرير أن عمليات التفريغ فى الموانىء الموريتانية بلغت مليونا و62 ألفا و560 طن؛ مشيرا إلى أن "كميات التى تم التخلص منها فى اعالي البحار وعمليات الاصطياد التى بلغت 76 الف و774 فى حين بلغ عدد زوارق الصيد التقليدي والشاطىء حوالي 6100 زورق دون أن ينضاف لها عدد مراكب الصيد القاري".