(1).gif)
رفضت الولايات المتحدة الثلاثاء طلب مجموعة دول الساحل الخمس، المدعوم من فرنسا، إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة، مسؤول عن تزويد القوة المشتركة للمجموعة، بالدعم اللوجستي والعملاني والتكتيكي والاستراتيجي.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس- غرينفيلد خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن إن واشنطن “شريك مجموعة دول الساحل في المنطقة، تقوم بتوفير المعدات والتدريب والمشورة لسد الثغرات الحساسة في قدرات هذه القوة على أساس ثنائي منذ عام 2017”.
وأضافت “خصصت الولايات المتحدة، أكثر من 580 مليون دولار كمساعدات أمنية وغيرها من أشكال الدعم ضد التطرف الشرس في دول مجموعة الخمس”، وهذا هو “النهج الصحيح”، وأضافت:”نعتقد أن صناديق عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، ليست مصدرا صالحا لتمويل القوة المشتركة” وأن منحها تفويضا بموجب الفصل السابع من الميثاق “ليس مناسبا ولا الأمثل لمساعدتها على إنجاز مهمتها”.
وكان القائد العسكري لمجموعة دول الساحل الخمس الجنرال أومارو ناماتا، ووزير الخارجية التشادي عمر بن داود قد طالبا بإنشاء “مكتب دعم” يتم تمويله من ميزانية عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأشار الجنرال ناماتا إلى أنه “من المهم التذكير بضرورة إيجاد طريقة لإستمرار نظام تمويل القوة المشتركة لمنطقة الساحل”، معتبرا أن “الحل الأكثر ديمومة هو إنشاء مكتب دعم للأمم المتحدة يمول من خلال مساهمات قانونية أو طوعية”.
وأكدت فرنسا، المنخرطة سياسيا وعسكريا في منطقة الساحل، من جانبها، أن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي يؤيدان فكرة إنشاء مكتب دعم للأمم المتحدة تموله مساهمات إلزامية.
وتسعى قوة مجموعة دول الساحل الخمس، لمكافحة الإرهاب في المنطقة، والتي تأسست قبل أكثر من ثلاث سنوات، وتضم خمسة آلاف جندي لاثبات جدواها، لكنها تفتقر إلى التجهيز، ولا سيما الوسائل الجوية، وفق ما أكد الجنرال ناماتا الثلاثاء.
.jpg)
