(1).gif)
أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط على افتتاح أعمال طاولة مستديرة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية.
ويهدف هذا اللقاء المنظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى التعرف على التقدم الحاصل على مستوى إنفاذ القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وتشخيص أهم العقبات التي تعترض سبيل تطبيقه الفعال، ومناقشة القضايا المطروحة أمام القضاء وعلى مستوى الشرطة القضائية، وصياغة التوصيات والاقتراحات التي من شأنها التسريع من معالجة القضايا وتنفيذ قرارات المحاكم.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا حققت نقلة نوعية في مجال محاربة الاستغلال وجميع الأشكال المعاصرة للاسترقاق، مشيرا إلى أن هذه الجهود كانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين على المستويين المحلي والقانوني.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في هذا المجال والتي عززت المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، شملت المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وإقرار القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاسترقاقية، وإنشاء محاكم متخصصة لمحاربة الممارسات الاسترقاقية، واعتماد المساعدة القضائية.
وأضاف أن القطاع قام كذلك ببلورة خطة عمل وطنية للقضاء على الاتجار بالبشر، تأخذ بعين الاعتبار جميع أشكاله بما فيها العمل القسري، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا في إطار هذه الخطة على إعداد دراسة سيسيولوجية متخصصة حول ظاهرة العمل المبكر والقسري، تسعى إلى تشخيص أسبابه ومظاهره واقتراح الحلول المناسبة للقضاء عليه.
وقال إن السلطات العليا في البلد ووعيا منها بالدور المحوري الذي تلعبه المفوضية في حماية حقوق الإنسان، عززت دورها في مجال الحماية واستقبال الشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة المسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن المفوضية تعمل حاليا على تجسيد هذا الدور من خلال تنفيذ دفتر الشروط الخاص بهذه المهمة عبر تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بتوثيق الحالات المشتبه بها ورفعها إلى المفوضية، واللجوء لخدمات مكاتب المحاماة لمتابعة المسطرة القضائية.
أما ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا، السيد لوران ميليه، فقد أشاد بأهمية سن هذا القانون الذي يستجيب لمتطلبات محاربة ظاهرة الاسترقاق بكل أنواعه.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتبادل الآراء والنقاش مما يساهم في جهود محاربة هذه الظاهرة عبر دعم إجراءات تنفيذ هذا القانون.
جرى افتتاح الملتقى بحضور معالي وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
.jpg)
