(1).gif)
قال وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح إن مجلس الوزراء أجاز خلال اجتماعه اليوم برنامجا لإصلاح قطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة الشركة، مؤكدا أن بعض محاوره كالمحور التمعلق بالعمال غير الدائمين سيبدأ بشكل فوري.
وقال ولد محمد صالح خلال مؤتمر صحفي مساء أمس إن البرنامج الجديد لإصلاح قطاع الكهرباء يعتمد على إعداد هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء عن طريق تقسيمها إلى شركتين، تعنى إحداهما بالتوزيع، فيما تعنى الثانية بالإنتاج.
وأضاف ولد محمد صالح أنه تم الاتفاق على بلورة استراتيجية على المدى البعيد لإصلاح قطاع الكهرباء، وكذلك تصحيح الإطار المؤسسي لشركة الكهرباء وإعادة صياغته، وتنفيذ برنامج لتعزيز وتمكين القدرات البشرية.
وأكد الوزير إطلاق دراسة لإعداد تصور حول تسعيرة الكهرباء على المستوى الوطني، والوقوف على الحقيقة المالية للشركة عن طريق التنقيح الذي ستقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن الهدف هو تخفيض هذا التسعرة التي تعد الأغلى في المحيط.
وأشار إلى أن الهدف على المدى البعيد وهو ولوج جميع فئات الشعب الموريتاني إلى الكهرباء، وكذا إقامة برنامج ذاتي لدعم الكهرباء.
وجدد ولد محمد صالح التأكيد على أن نسبة تقارب النصف من إنتاج الشركة تذهب دون عائد، مردفا أن هذا يعد مظهرا من مظاهر كثيرة يعمل قطاعه على معالجتها.
وأكد ولد محمد صالح أن قطاعه يعمل استعادة الشركة لدورها من خلال وضع خطة محددة لتحقيق أرباح سنوية، ووضع حد للوضعية التي جعلت الشركة تلجأ كل سنة للحكومة للحصول على دعم مالي، دون أن تستغني عن طلب المزيد، وقد وصل هذا المبلغ إلى أكثر من 100 مليار أوقية.
ووصف ولد محمد صالح تصدير البلاد للكهرباء بأنه دليل خلل واضح، لأن البلاد ما زالت في حالة عجز حقيقي، ومن غير الطبيعي أن تصدره.
.jpg)
