(1).gif)
نواكشوط (صحراء نيوز) قال الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين إن المعاناة تضاعفت خلال سنتين من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني "بفعل سياسات التمييز بين المواطنين، وتدوير المفسدين، وغياب العدالة في توزيع عائدات الثروات الوطنية، ولهيب ارتفاع الأسعار".
واعتبر الميثاق في وثيقة أصدرها اليوم خلال نقطة صحفية أن الرئيس ولد الغزواني أخفق خلال هاتين السنتين "في تحسين وضع الفئات الهشة التي يمثل لحراطين سوادها الأعظم؛ بل ازدادت الأوضاع سوءا إلى حد بات من شبه المستحيل فيه توفر ظروف العيش الكريم".
وذكر الميثاق بأنه منح الرئيس ولد الغزواني فترة سماح معتبرة لتقديره عاليا وبموضوعية أنه لا ينتظر في سنتين أن يقضي على كل ما تعانيه الفئات الهشة وفي مقدمتهم الحراطين؛ و"لكنها فترة زمنية كافية لإعداد تصور وطني يخفف مما تتكبده هذه الفئات من معاناة لتوفير قوت يومها ويؤسس لحلول مستديمة في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية".
وعلى المستوى السياسي، أكد المثيلق أن مظلمة لحراطين كانت حاضرة (كمكونة عانت من الظلم والغبن قبل تأسيس الدولة وبعد تأسيسها)، في خطاب ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وازداد منسوب الأمل في نفوسهم عندما تم تعيين خمس وزراء من لحراطين في أول حكومة للرئيس هذا فضلا عن تمسك وحرص الرئيس على اشراك الشرائح المغبونة والمهمشة، ورفع الظلم عنها.
وأردف أن "الواقع اليوم يؤكد عكس كل ما يقال، فمسطرة التعيينات الأسبوعية في مجلس الوزراء تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشرائح المغبونة والمهمشة والمحرومة بما فيها لحراطين ستبقي محرومة من التعينات سواء السياسية أو الإدارية أو الدبلوماسية أو العسكرية والأمنية".
وشدد الميثاق على أنه أنه "أضحى واضحا أن تقاسم كعكة التعيينات يتم بين أبناء شيوخ القبائل والأسر الأرستقراطية والشخصيات النافذة، أما أبناء الطبقات المحرومة والشعبية التي يشكل لحراطين غالبيتها العظمى فقد بقي حظهم من هذه التعيبنات هو الفتات الذي يتم بطريقة خجولة وتافهة ولا تعبر بالطبع عن الحجم الديموغرافي لهم".
ورأى الميثاق أنه على الرغم من السياسات والبرامج الاقتصادية والخطط التي أعلن عنها نظام ولد الغزواني.. إلا أن الآثار الاقتصادية لمجمل التدخلات التي قام بها النظام خلال سنتين أدت لتشكل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المواطن في كل أرجاء الوطن".
وقال الميثاق إن من أبرز مظاهر هذه الأزمة الحادة "تدني القوة الشرائية، وتصاعد منحنى البطالة، والارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة في الأرياف وآدوابه والمناطق الهشة حيث التواجد الديمغرافي الكبير للحراطين، وترسخ شتى صور أشكال هدر الكرامة والاستعباد الحديث".
ولاحظ المثياق - في الوثيقة التي قرأها نائب رئيسه المعلوم ولد المعلوم - ما وصفه بـ"تدوير المفسدين.. في ظل وجود كفاءات وأطر وطنية نزيهة قادرة على تسيير مقدرات البلد ومؤسساته، والزبونية في منح تراخيص الصيد والتنقيب، وتغييب القانون في آلية المنح العقاري، وغياب سياسة زراعية وتنموية ناجعة في المناطق الريفية، وغياب العدالة في توزيع الثروة".
وأكد الميثاق أن مدارس التعليم مستمرة في القيام "برسالة معاكسة تماما لرسالتها، فبدل أن تكون وسيلة لإزالة الفوارق، أضحت وسيلة لإعادة إنتاج الواقع الاجتماعي الظالم وتكريس الفوارق الطبقية القائمة، ونتج عن هذا الوضع المدوي مدرسة عمومية برأسين، مدرسة ذات جودة نسبية لأبناء الحظوة الاجتماعية".
ومثل الميثاق لهذه المدارس بـ"ثانويات الامتياز والثانوية العسكرية"، فيما مقابل "مدارس عمومية تعاني من الاكتظاظ، وغياب المدرسين، وترهل البنية التربوية، لأبناء الطبقات المحرومة التي يشكل الحراطين غالبيتها"، معتبرا أن ذلك "أدى إلى فشل مريع في تعليم أبناء الطبقات المهمشة وبالأخص شريحة الحراطين".
المصدر
الأخبار
.jpg)
