نواكشوط (صحراء نيوز) دعا رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه إلى حماية هيبة الدولة ووقارها والتصدي لكل ما من شأنه المساس أو العبث بثوابتها، مشددا في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية صباح اليوم الجمعة على أنه لا مكان بيننا أمام دعاة التفرقة وأصحاب النزعات الفئوية.
نص الخطاب:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
السَّادة الوزراء
زملائي النواب
إخوتي، أخواتي
لايسعني في مستهل كلمتي هذه إلا أن أتمنى لزملائي النواب عودة ميمونة بعد راحة برلمانية كل أملي أن تكون قد شكلت مناسبة للرجوع إلى دوائرهم الانتخابية والاطلاع عن قرب على هموم المواطنين حتى يتسنى لهم نقلها بأمانة خلال نقاشاتنا وجلساتنا المبرمجة في الدورة الحالية.
السادة الوزراء
زملائي النواب
تنطلق أعمال دورتنا هذه والطيف السياسي على أعتاب تشاور شامل حول القضايا الوطنية الكبرى، أتمنى أن يفضي إلى نتائج جدية وملموسة وأن تكون مخرجاته في مستوى تطلعات المواطنين وقادة الرأي وأن يضع حدا نهائيا لخطاب الكراهية – الذي لا يخدم سوي مصالح صاحبه الضيقة- ويسد الطريق أمام دعاة التفرقة أصحاب النزعات الفئوية المتنافية ومفهوم الدولة.
لا مكان لهؤلاء بيننا ويجب استئصالهم من المشهد السياسي الوطني وإيقافهم عند حدهم بقوة القانون بدل مكافئتهم والتغاضي عن نهجهم الذي يشكل خطرا كبيرا على اللحمة الاجتماعية والتقدم نحو الدولة المدنية واستقرار البلد.
لابد في هذا السياق من حماية هيبة الدولة ووقارها، والتصدي لكل ما من شأنه المساس أو العبث بثوابتها.
السادة الوزراء
زملائي النواب
أيام قليلة تفصلنا عن موعد افتتاح السنة الدراسية 2021_2022 ولايسعني بهذه المناسبة إلا أن أحث من جديد على ضرورة تضافر الجهود بغية ضمان محيط مدرسي آمن ومحصن ضد مظاهر الانحراف الدخيلة على المجتمع والتي أصبحت تشكل تهديدا مستمرا لكينونته وبقائه.
وهنا أدعو روابط آباء التلاميذ والطاقم التربوي الوطني والمصالح الأمنية إلى العمل الجاد للحد من ظاهرة انتشار المخدرات والوقوف الصارم في وجه العصابات الإجرامية التي تستغل الأطفالَ وتجعلهم عرضة للضياع والانحلال، الأمر الذي نجم عنه في الآونة الأخيرة انتشار غير مبرر ولا مألوف لجرائم دخيلة على مجتمعنا أبطالها قصر، لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر. هؤلاء ضحايا عجزنا عن حمايتهم حتى أصبحوا مسيرين من قبل شبكات الإجرام وعقوبتهم وحدهم لا تكفي بل يجب البحث عن كبار المجرمين وعقوبتهم بقساوة طبق القوانين المعمول بها وتحديث هذه الأخيرة إذا كانت غير رادعة.
وفي الأَخير، وطبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 54 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ أعلن على بركة الله افتتاح الدورة العادية الأولى من السنة البرلمانية 2021- 2022، متمنيا لأعمالنا التوفيق ولبلدنا مزيد التقدم والرخاء.