نواكشوط (صحراء نيوز) تعقد الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء من أجل مناقشة قانون المالية الأصلي لسنة 2022، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء نيوز ».
وقالت المصادر إن الحكومة ستناقش قانون المالية الأصلي للعام المقبل (الميزانية)، قبل أن تصادق عليه وتحيله إلى البرلمان.
وينص القانون الموريتاني على أن الحكومة يجب أن تصادق على قانون المالية الأصلي قبل منتصف شهر أكتوبر من كل عام.
وأوضحت المصادر أن القانون هو الذي دفع الحكومة لعقد هذا الاجتماع الطارئ، لأن اليوم الجمعة 15 أكتوبر، هو آخر أجل قانوني للمصادقة على قانون المالية.
في غضون ذلك، يعقد البرلمان دورته العادية الخاصة بمناقشة قوانين المالية، وكانت لجنة المالية في البرلمان قد اجتمعت أمس الخميس لمناقشة قانون المالية المعدل لسنة 2021.
وأعلن البرلمان عبر موقعه الإلكتروني أن اللجنة اجتمعت مع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي من أجل «الدراسة المعمقة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021، المُحال إليها للدراسة الأولية، قبل عرضه في جلسة علنية للمصادقة عليه».