وزير الصحة يعقد اجتماعا بأطر القطاع لمناقشة حصيلة عمل المفتشية لعام 2021

انعقد صباح اليوم السبت في وزارة الصحة اجتماع يناقش حصيلة تنفيذ خطة عمل المفتشية العامة للقطاع في 2021 ومحاور برنامجها في 2022، فيما أوصى الوزير سيدي ولد الزحاف الذي ترأس الاجتماع باعتماد "آليات متابعة مزمنة تمكن من تجاوز الاختلالات الملاحظة و تضمن عمليات تحسين متواصل لتسيير كل المنشآت الصحية".
إيجاز صحفي:
ترأس معالي وزير الصحة السيد سيدي ولد الزحاف يوم الاثنين 7 فبراير الجاري جلسة عمل بقاعة اجتماعات  الديوان خصصت لتقديم ومناقشة حصيلة تنفيذ خطة عمل المفتشية العامة للصحة خلال السنة المنصرمة 2021 وأهم محاور برنامجها لسنة 2022، وقد جرى الاجتماع بحضور طاقم الديوان وفريق المفتشية، وتولى تقديم العرض المفتش العام السيد أحمد محمد بداهي، وقد شمل العرض الموارد البشرية واللوجستية والمالية و حصيلة عمل المفتشيات الثلاث المكونة للمفتشية.
وقد وتناول  العرض بالتفصيل حصيلة تنفيذ خطة عمل المفتشية خلال السنة المنصرمة 2021.
وفي بداية العرض بين المفتش العام أن الموارد البشرية واللوجستية للمفتشية تحسنت خلال سنة 2021 حيث انتقل فريق المفتشية من 10 مفتشين سنة 2020 الى 12 مفتشا موزعين على المفتشيات الثلاث المتخصصة :
- المفتشية الإدارية والمالية : 3
- مفتشية الصيدلة : 5
- المفتشية الطبية : 4.
كما انتقلت الوسائل اللوجستية من سيارة واحدة الى  4 سيارات عابرة للصحراء.
1- المفتشية الإدارية والمالية 
أنجزت المفتشية 23 تقرير تفتيش، شملت 13 مركزا استشفائيا بالداخل ومركزين استشفائيين بنواكشوط و 4 مدارس صحة بالداخل. وأحيلت كل هذه التقارير في الوقت المناسب لمعالي الوزير و للمفتشية العامة للدولة، بالإضافة إلى 8 تقارير مهام ظرفية تتعلق بجوانب من تسيير بعض المؤسسات والإدارات المركزية للوزارة.
و قد تضمنت كل التقارير السابقة جردا للنواقص والتجاوزات الملاحظة وتوصيات بضرورة تصحيح الأخطاء، كما شملت تلك التقارير بيانا تقييميا لمستوى تنفيذ توصيات المفتشية السابقة، بالنسبة للمؤسسات التي تم تفتيشها خلال سنة 2020.
ومن أهم المؤشرات الإيجابية لتوالي التفتيش سنويا أن جل المسيرين أصحبوا على وعي بأهم النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات الإدارية المستقلة، كما تم توقيف الاكتتابات العشوائية على مستوى هذه المؤسسات، وانتقلت نسبة الوكلاء العاملين بهذه المؤسسات و غير الخاضعين لأي من النصوص التنظيمية من 51% سنة 2019 الى 20% سنة 2021.
2- مفتشية الصيدلة 
أنجزت مفتشية الصيدلة خلال سنة 2021 قائمة وطنية لجميع المنشآت الصيدلانية، شملت 1030 منشأة موزعة كما يلي :
- 38 مورد/موزع صيدلاني
 - 164 صيدلية
-  828 مستودع صيدلي.
وتضمنت هذه القائمة جميع المعلومات المتعلقة بكل منشأة، من رقم وتاريخ الرخصة و مسؤولها الفني و موقعا محددا بأحداثيات مرجعية بواسطة جهاز Gps، وقد تم تمثيل كل هذه المنشآت على خريطة البلد، مما يضمن سرعة التعرف على موقعها، وضمان استقرارها، كما أن هذه الخريطة تظهر بوضوح نسبة ومواقع تغطية المنشآت الصيدلية لمختلف مناطق البلد، بالإضافة الى مناطق البلد الخالية تماما من جميع المنشآت الصيدلية، الأمر الذي سيشكل أداة هامة لأصحاب القرار الصحي الوطني من أجل التأكد من استمرار امتثال المنشآت لدفتر الالتزامات الضامن لسلامة خدمتها.
كما قامت مفتشية الصيدلة بعمليات تفتيش على مدار السنة غطت مجموع المنشآت الصيدلية شملت زيارة تفتيش أو أكثر للمنشأة الواحدة في الداخل خلال السنة المنصرمة.
وعلى مستوى نواكشوط فزيارات التفتيش استمرت على مدار السنة، وكانت حصيلة عمليات التفتيش رصد 290 منشأة لديها مخالفات، اتخذت بحقها الاجراءات التالية :
- إغلاق نهائي ل 17 منشأة صيدلية بدون ترخيص 
- إغلاق مؤقت حتى حضور المسؤول الفني ل 77 منشأة صيدلية.
- إغلاق لمدة 3 أيام لعدم إعلان الأسعار المحددة أو زيادتها ل 114 منشأة صيدلية .
- إغلاق 43 منشأة لمدة شهر لحيازتها أدوية مجهولة المصدر ومصادرة تلك الأدوية موضوع المخالفة وتسليمها لإدارة الصيدلة والمختبرات طبقا للقانون.
3-المفتشية الطبية 
أنجزت الفتشية الطبية خلال السنة المنصرمة جردا للمؤسسات الطبية الخصوصية على المستوى الوطني، وشمل هذا الجرد 451  منشأة موزعة على النحو التالي :
- 47 مصحة
-  118 عيادة طبية 
- 170 عيادة أسنان 
- 116 عيادة علاجات.
وقد أظهر هذا الجرد ما مجموعه 193 حالة مخالفة للنصوص المنظمة للقطاع. وقد قدمت المفتشية تقارير بشأن هذه المخالفات مشفوعة بتوصيات لمعالجتها.
 كما قامت المفتشية الطبية بتفيش 16 مركزا لغسيل الكلى على المستوى الوطني من بينها مركزان خصوصيان، وتمت عمليات تفتيش هذه المراكز خلال شهر يناير 2021. وبين هذا التفتيش وجود جملة من النواقص تضمنتها تقارير المفتشية مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجتها، مع ملاحظة وجود 849 مريض يتابعون العلاج على مستوى هذه المراكز من بينهم  145 مؤمنين من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي أو مصادر تأمين أخرى،  أما بقية المرضى (704)  فتتحمل الدولة كافة تكاليف علاجهم.
و قد تابع معالي الوزير وطاقمه عرض المفتشية باهتمام بالغ و ناقش كل الملاحظات و التوصيات الواردة في العرض، كما قدم معالي الوزير تعليماته لكل الإدارات المعنية بمتابعة تلك التوصيات عبر آليات متابعة مزمنة تمكن من تجاوز الاختلالات الملاحظة و تضمن عمليات تحسين متواصل لتسيير كل المنشآت الصحية.