(1).gif)
افتتحت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أشغال ورشة لتنسيق استغلال خدمات الهاتف الجوال (الجيل 2 و3 و4) وكذلك خطة البث الإذاعي (FM-GE84) في المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي والسنغال، منظمة من طرف سلطة التنظيم.
وتهدف هذه الورشة إلى توحيد وتنسيق تقاسم الترددات في المناطق الحدودية بين البلدان الثلاثة، وكذا البحث عن حلول جذرية لمشاكل التشويش والتداخلات والرومينغ العرض في المناطق الحدودية وترشيد وإعادة الجوانب الوطنية من الخطة الدولية للبث الإذاعي (FM-GE84).
كما يعمل المشاركون في الورشة، التي تدوم أربعة أيام، على توحيد واستخدام الترددات على مستوى الحدود بين الدول المشاركة، وذلك عن طريق وضع آلية تسمح بالتقسيم العادل في المناطق الحدودية خاصة المستخدمة منها في خدمات الهاتف الجوال.
وأوضح السيد محمد الأمين ولد الطاهر، عضو المجلس الوطني لسلطة التنظيم في كلمة بالمناسبة على أهمية مواضيع الورشة في فك العزلة عن المناطق الحدودية والحد من التشويش والتداخلات بين المناطق الحدودية خصوصا استخدامات الرومينغ العرض.
وأشار إلى أن وثيقة الإطار حول تنسيق استخدام الترددات على الحدود بين دول جزر الرأس الأخضر، وغينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والسنغال المصادق عليها في داكار 2009 والتي تمت مراجعتها عدة مرات في داكار وباماكو، تهدف أساسا إلى توحيد تقسيم طيف الترددات في المناطق الحدودية.
وذكر بأن الإدارات المكلفة بالتنظيم على مستوى الدول الثلاثة تضع كل جهودها لضمان اتساع التغطية وتحسين الخدمات.
وأضاف ان بلادنا تدخل هذه المقاربة ضمن التوجهات الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتموقع في مركز أولويات حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وأشار إلى أن هذا اللقاء سيمكن الدول الثلاثة من ترشيد خطة البث التماثلي الإذاعي (FM-GE84) وكذا تقييم اتفاقيات التنسيق.
للتذكير فإن سلطة التنظيم هي الجهة المخولة لتنظيم وضبط الاتصالات والتحقق من جودتها وفقا للشروط الواردة في دفاتر الالتزامات.
جرى افتتاح الورشة بحضور السيد آسيباكا كوربالي، مدير سلطة التنظيم والمواصلات والبريد في مالي، والسيد باري أمبي، مدير إدارة الترددات في السنغال، وكذلك مديري شركات الاتصال في موريتانيا.
.jpg)
