أعلنت وزارة المالية، أن النتائج الأولية لتدقيق بيانات ما قبل سنة 2020 الذي تجريه المفتشية العامة للمالية، قد كشف حتى الآن، ضياع 961 سيارة مملوكة للدولة، مؤكدة أنها تواصل التدقيق.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن 505 سيارات من مختلف الأصناف، قد اختفت، ومنحت 304 سيارات بصفة غير قانونية، وخروج 60 سيارة دون رجعة، حسب وثائق مأموريات السفر على مدى سنوات من المرآب الإداري، فيما كشف وجود ما يناهز 92 سيارة ذات ترقيم عادي ممنوحة لغير مستحقيها.
وأشار البيان إلى أن النتائج المذكورة سلفا لا تشمل جميع القطاعات والمؤسسات المعنية بهذه العملية وأن عملية التدقيق والتفتيش لا تزال مستمرة.
وجاء في البيان أنه تم ابتعاث فريقين من المفتشية العامة للمالية ، لإحصاء جميع الممتلكات الثابتة من عقارات و قطع أرضية مملوكة من طرف الدولة، وحصر أسطول الدولة من السيارات والمعدات المستوردة.
ولفتت الوزارة إلى أن أسطول الدولة قد تعرض للضياع، والخروج عن السيطرة، وذلك في فترة 2009 و 2014.