(1).gif)
أعلنت اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني عن المصادقة على ثلاثة محاور وتسع ورشات للنقاش، مؤكدة تمسك الأطراف «بمبدأ عدم حظر أي موضوع ولا إقصاء أي رأي».
وأضاف بيان صادر عن اللجنة أنه تم التواصل أيضا إلى «لائحة المشاركين في الحوار، وتم في تحديدها اعتماد معايير لضمان التمثيل والتنوع والكفاءة والتكافؤ بين جميع الأطراف».
وأضاف البيان: «أجمع المشاركون على أن التشاور الوطني المنتظر يجب أن يمنح لجميع الأطراف فرصة التعبير عن آرائهم ومواقفهم ورؤيتهم بخصوص كل المواضيع التي تشغل الرأي العام الوطني، وأن يسهم في الخروج بشكل توافقي بقرارات وتوصيات تقدم حلولا عادلة ومستدامة للقضايا الوطنية الكبرى».
وأكد البيان أن اللجنة أكملت المرحلة الأولى من مسار التشاور التي انطلقت في 21 إبريل المنصرم، مشيرا أن النقاشات في اجتماعات اللجنة بتشكيلتها الموسعة ولجانها الفنية المصغرة «اتسمت بالصراحة والجدية، والبحث المستمر عن إيجاد الصيغ التوافقية».
كما قررت اللجنة عقد اجتماع مساء غد الخميس «للحسم في بعض المسائل العالقة، من أجل احترام السقف الزمني الذي حددته مسبقا لإكمال التشاور مع نهاية شهر مايو الجاري».
.jpg)
