(1).gif)
ما قامت به لجنة صندوق دعم الصحافة المستقلة لسنة 2021 لم يؤسس على معايير صحيحة والتقسيمات التي شرعت بها توحي بمدى الظلم والتخبط العشوائي وإعطاء من لا يستحق على حساب من يستحق والتلاعب والازدراء بالمؤسسات الإعلامية التي تؤجر المقرات وتدفع الضرائب وتسدد رواتب عمالها.
تلاعبت لجنة صندوق دعم الصحافة في سنة 2021 بكثير من المؤسسات الإعلامية واختارت أن تشق طريق الانحياز والزبونية والمحسوبية طريقا ألفته منذ نعومة أظافرها إلى حد الساعة تعطي مؤسسات مبالغ مالية معتبرة وتضن على أخواتها لن تمنحهم سوى صدقات قليلة لا ترقى إلى مستوى دفعها للضرائب والإيجار وتسديد رواتب العاملين لديها لا تغطي تكاليف شهر واحد أحرى التكاليف الكاملة للسنة.
لعل المتتبع لبيان لجنة صندوق دعم الصحافة يستشف من مما سطر به أنواع العبث والتلاعب وانتزاع دعم المؤسسات الصحفية المستقلة وتوجيهه إلى أشياء لم يخلق لها أصلا لتبقى المؤسسات الإعلامية تتخبط في متاهات الفوضى والمحسوبية الخط العريض للجنة الصندوق.
يجب أن توقف لجنة صندوق دعم الصحافة عند حدها وتنزل بها أقصى العقوبات نتيجة لما قامت به من تلاعب وإقصاء وظلم وتهميش لمؤسسات إعلامية عريقة دون أي وجه حق شرعي وإقصاء مؤسسات مستوفية الشروط أو منحها مبالغ هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع ووضع أخرى كانت في ذيل التصنيف ومنحها مبالغ كبيرة نتيجة لعلاقتها باللجنة المشرفة على تقسيم المبالغ.
نستنكر ونشجب كل ما قمت به لجنة صندوق دعم الصحافة المستقلة وندعو لمحاسبتها وفتح تحقيق شامل في طريقة تقسيم المخصصات والمبالغ المالية بنهج وأسلوب بعيد من الشفافية المطلوبة مثل ما وقع مع مؤسستنا مؤسسة “آخر قرار” المشكلة من جريدة وموقع يعملان لم تمنحهم اللجنة ما يستحقون في الوقت الذي منحت مؤسسات شبه متعطلة مبالغ كبيرة أي قسمة هذه.
في الحقيقة ما قامت به لجنة صندوق دعم الصحافة بعيدا كل البعد من الشفافية ويجب أن يحاسب القائمين على تقسيمه ومحاسبتهم على الفور بإنزال أقصى العقوبات بهم حتى يكونوا غبرة لمن يعتبر بالإضافة إلى منعهم ومنعهم أمثالهم من التمثيل في اللجان القادمة إن شاء الله.
بقلم: محمدو ولد عبد الله ولد أنجاجبني المدير الناشر لموقع آخر قرار
.jpg)
