(1).gif)
كُشف النقاب عن قائمة المواضيع التي تم تحديدها كموضوعات للنقاش في جلسات التشاور الوطني المرتقب التي تنطلق خلال الأيام المقبلة.
وتتوزع مواضيع النقاش ضمن ثلاثة محاور هي: المسار الديمقراطي ودولة القانون، والوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والحكامة الرشيدة.
المحور الأول تقرر أن يتناول إصلاح مؤسسات المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ومؤسسة المعارضة الديمقراطية، بالإضافة إلى توازن السلطات الثلاث، والسعي لاستكشاف نمط ديمقراطي ينسجم مع القيم الإسلامية والخصوصية، كما يناقش المحور أيضا تعزيز الحريات السياسية والاجتماعية والحريات الفردية والجماعية وحريات الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وإصلاح المنظومة الانتخابية.
أما المحور الثاني المتعلق بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية فيناقش مواضيع المدرسة الجمهورية وآليات تعزيز الانسجام الاجتماعي والعيش المشترك في الجوانب الثقافية واللغوية والتراث والمثل الوطنية المشتركة.
ويناقش المحور كذلك القضايا الوطنية العالقة في مجال حقوق الإنسان وتسوية ملف الإرث الإنساني واستكمال معالجة ملف المبعدين والعائدين، إضافة إلى ملف الرق ومخلفاته والأبعاد القانونوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لهذه المخلفات.
ويخصص المحور الثالث، والأخير لنقاش الحكامة الرشيدة، خصوصا في مجالات حماية البيئة ومحاربة التصحر والإصلاحات العقارية، وإصلاح القضاء والشفافية في التسيير العمومي والثروات الطبيعية.
كما يناقش إصلاح القطاعات الخدمية ومحاربة الفساد والرشوة وتصفية الملفات المتعلقة بالرشوة وسوء التسيير وتصميم سياسات وبرامج اقتصادية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، بالإضافة إلى اللامركزية والاستصلاح الترابي، ومكافحة تبييض الأموال والمخدرات والجريمة المنظمة.
.jpg)
