(1).gif)
قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الدولة تفكر في تشكيل لجنة لوضع آلية يتم على أساسها ترخيص الأحزاب السياسية.
وأضاف ولد محمد الأمين خلال جلسة مسائلة أمام البرلمان، إن جميع الملفات التي قدمت لوزارة الداخلية حتى الآن، إضافة للأحزاب القائمة بالفعل، يصل تعدادها لمائة حزب.
واستغرب وزير الداخلية من وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب مقارنة بتعداد الشعب الموريتاني.
وفي سياق آخر، قال ولد محمد الأمين إن الورقة المتداولة حول الخارطة السياسية بالبلد، ليس فيها مايدل على أنها معتمدة من الوزارة، إذ لاتحمل رقما ولاتاريخا ولاختما ولايمكن أن تنسب بحال من الأحوال وزارة الداخلية، بأي معنى من معانى الرسمية، مضيفا أنها لاتلزم الوزارة ولا الحكومة ولن يتربت عليها أي أثر.
وأكد وزير الداخلية إن مايصل الداخلية من تقارير ومعطيات وأخبار عن الحالة السياسية بالبلد، يخضع للتدقيق والتمحيص والمقارنة من طرف الوزارة، ليتم تعديله أو إلغاء مافيه، أو اعتماد ,إجازته، إذا ثبتت صحته وتأكدت الوزارة من سلامة المعطيات الواردة فيه، وخلوها من التدليس أو التحريف.
.jpg)
