(1).gif)
قال فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم يوجد في حالة حبس تحكمي خطير، مضيفا أن المراقبة القضائية تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد ختم التحقيق.
وأضاف الفريق في مؤتمر صحفي، قبل قليل، إن ما يحدث من انتهاكات في ملف العشرية يتجاوز الرئيس السابق ليكون استهدافا للجمهورية، على حد تعبيرهم.
وأكد فريق الدفاع، أن أمر إحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحاكمة لم يحترم الضوابط المنصوص عليها قانونيا، مشيرا إلى أن الهدف من الإحالة هو شغل الرأي العام عن ما يجري في البلد من أزمات، على حد وصفهم.
واعتبر دفاع الرئيس السابق، أن محضر التحقيق يحوي الكثير من المغالطات والأكاذيب، من ضمنها إحالته على التقرير البرلماني الذي لا يذكر الرئيس السابق ولد عبد العزيز من قريب أو بعيد، على حد وصفهم.
وأعرب فريق الدفاع عن استنكاره لموقف الهيئة الوطنية للمحامين وصمتها على خرق القوانين التي تحمي حقوق المتهم والدفاع والتي خرقت أيما خرق ولم يتكلم مجلس الهيئة عن هذا الخرق لحد الساعة، على حد وصفهم.
وسبق أن أحال قطب التحقيق المختص في مكافحة الفساد فاتح يونيو الجاري الرئيس السابق ولد عبد العزيز و12 متهما في ملف العشرية للمحاكمة.
.jpg)
