(1).gif)
عقدت هيأة الدفاع عن الدولة الموريتانية الطرف المدني في الملف المعروف بملف العشرية رقم 001/ 2021 مساء اليوم الاثنين مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على هذا الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه.
وفي بداية المؤتمر الصحفي قدم النقيب الأستاذ ابراهيم أبتي عرضا مفصلا تركز على الرد على مضمون حجج هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، معتبرا أن ملف متابعته ملف خاص على المستوى الدولي نتيجة لوجود تهم تتعلق برئيس سابق، موضحا أن نوع التهم في هذا الملف لا علاقة له بالسياسة.
وأكد أن القاضي هو وحده من سيعالج التهم ويستمع إلى المعنيين، وأنه على الجميع انتظار بقية محطات الملف، وأنه لا بديل عن الصبر من أجل إكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن.
وأضاف أن الرئيس يمنعه الدستور من ممارسة أي نوع خارج تسيير وتدبير الدولة، وأن ولد عبد العزيز يواجه تهما لا يمكن الدفاع عنها، وأن قانون مكافحة الفساد يلزمه بتبرير هذه الأموال التي اعترف بأنه يمتلكها.
وأكد أن الملف ينبغي أن يدار في أروقة القضاء، بعيدا عن الإعلام، لكن حينما قررت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تسويق الموضوع، وتنظيم مؤتمرات صحفية، فلا بديل عن مصارحة الرأي العام في هذا الشأن، لأن الملف يتعلق بتهم الرشوة والاستيلاء على أموال عمومية والحصول على مزايا مادية غير مشروعة.
وفي رد له على سؤال آخر أكد ولد أبتي أن التهم التي يتابع فيها ولد عبد العزيز جميعها قضايا حق عام، وينظر فيها القضاء العادي، وأن المتهم حر في اختيار من يدافع عنه، وأنه لا تعليق له على وجود محامية لبنانية ضمن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين أوضح نقيب المحامين أن الدولة اختارت هذا اللفيف للدفاع عن الطرف المدني، وأنه استلم رسالة من وزير المالية حملت أسماء المحامين، وأنه من الأعراف المعتمدة ترؤس النقيب لأي هيئة دفاع يكون عضوا فيها، وحول أتعاب لفيف محامي الدولة أوضح ولد أبتي أنه سر مهني بينهم والدولة الموريتانية، ولكنهم مستعدون للحديث بشفافية عن الملف وجميع متعلقاته.
وحول مسار الملف أوضح نقيب المحامين أن الدولة الموريتانية وضعت يدها على أموال ضخمة، وأنهم كهيئة دفاع عن الدولة ممثلة في وزارة المالية يواصلون مواكبة الملف من أجل مصادرة مزيد من الأموال المهربة واستعادة الأموال العمومية المخفية من قبل المتهمين في الملف.
وفيما يتعلق بتعاون فريق دفاعه مع زملائهم في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أكد ولد أبتي أنهم لم يستلموا أي رسالة من تلك الهيئة، وأنهم على استعداد للتعاون مع أي طلب يردهم في هذا الصدد
.jpg)
