(1).gif)
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي لمدة سنة، بأغلبية 13 صوتا من أصل 15، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وينص القرار على إبقاء القوة العاملة الحالية في مالي، ويدعو جنود حفظ السلام إلى دعم تطبيق اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية في 2015، كما يطالب بانتقال سياسي في باماكو، وبعودة سلطة الدولة في وسط البلاد وحماية المدنيين وحقوق الإنسان.
ويأتي تمديد مهمة البعثة الأممية للسلام في مالي هذه المرة من دون دعم جوي فرنسي، وقبل قرار التمديد أكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في تصريح لوسائل إعلام، أن أي دعم جوي فرنسي لقوة حفظ السلام الأممية في بلاده يشكل "خطا أحمر".
ويبقي قرار التمديد الذي صاغته فرنسا، على التفويض بشأن حماية حقوق الإنسان، ويعتبر أن على قوات حفظ السلام أن "تراقب وتوثق وتنفذ مهام لتقصي الحقائق، وتساعد في التحقيق وتقدم تقارير علنية وفصلية إلى مجلس الأمن بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
ويدين قرار مجلس الأمن الدولي "استخدام مرتزقة وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبونها"، من دون ذكر اسم القوة.
وكان رئيس الدبلوماسية المالية عبد الله ديوب، قد أعرب الاثنين عن أسفه إزاء "التركيز المفرط على حقوق الإنسان بآلية ثقيلة جدا" يرافقها "عدد كبير من التقارير".
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت قوات لحفظ السلام في مالي عام 2013، وذلك على إثر سقوط بعض مدن شمال البلاد بأيدي الجماعات المسلحة، وتتكون هذه القوات من 13289 جندي و1920 شرطي.
.jpg)
