(1).gif)
أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم، بمشاركة خبراء من الصندوق الأخضر للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، ورشة فنية للتشاور حول الخطة الوطنية الموريتانية للوقاية من مخاطر المناخ، المندرجة في إطار المشروع الموريتاني الخاص بتعزيز القدرات من أجل التكيف مع التغيرات المناخية.
وتغطي هذه الخطة الفترة ما بين عامي 2022 و2030، وهي ثمرة لمسلسل طويل من التشاور الداخلي والاستشارات الخارجية مع مختلف الفاعلين المعنيين بهذا المجال.
وأكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة عائشة داوود جالو، في مداخلة لها أمام الورشة، “أن موريتانيا تقع في ملتقى الطرق بين الصحراء ومنطقة الساحل المعرضة لتداعيات حرارة المناخ”، مشيرة إلى “أن موريتانيا تتعرض منذ نصف قرن لجفاف مستمر، ولتذبذب مواسم الأمطار، وموجات الحرارة المرتفعة وانجراف شديد للتربة”.
وأوضحت الوزيرة “أن المصالح المختصة في مراقبة المناخ تتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة ينقلها من 2,0 درجة الى 4,5 درجة في أفق 2080، كما أن التوقعات المستقبلية للأمطار غير مؤكدة، حيث من المتوقع أن تشهد زيادة طفيفة في بعض المواسم، ونقصا سنويا في حدود 11 ملم في أفق 2080”.
وتجسد الخطة الوطنية الموريتانية للوقاية من مخاطر المناخ، التزامات الحكومة الموريتانية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالتقليل من المخاطر والكوارث كإطار “سانداي 2015-2030″، والاستراتيجية الإفريقية للتخفيف من المخاطر والكوارث للفترة ما بين 2015-2030.
وتشمل الخطة الوطنية للوقاية من مخاطر المناخ عدة مكونات، بينها جانب خاص بمعرفة مدققة للمخاطر المناخية وتأثيرها على موريتانيا، ومن ضمنها جانب خاص بتعزيز القدرات الفنية واللوجستية والمالية للمؤسسات ذات العلاقة بمواجهة تغيير المناخ.
وتتضمن الخطة كذلك جانبا خاص بتشجيع المبادرات والابتكارات في مجال الوقاية من المخاطر والكوارث ودعم المؤسسات والمجموعات المحلية من أجل التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية عبر توفير آليات تمويل للمشاريع الخاصة بمواجهة مخاطر التغييرات المناخية.
.jpg)
