(1).gif)
قالت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين إن المحامي معمر محمد سالم الذي اعتقل أمس الجمعة في مدينة العيون بولاية الحوض الغربي تعرض في معتقله لـ «معاملة قاسية»، قبل أن يطلق سراحه فجر اليوم السبت.
وأضاف بيان صادر عن الهيئة أن ولد محمد سالم اعتقل على خلفية «تصريح أحد المتهمين بضلوع ضابط شرطة في جريمة رشوة وإخفاء مسروقات»، وذلك في قضية تتعلق بالقتل غيلة.
وأوضحت الهيئة أن تصريح المتهم كان «أمام قضاء التحقيق»، وأن المحامي طلب إحالة الوقائع الجديدة لوكيل الجمهورية من أجل بحثها طبقا للمادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في البيان أن الاعتقال تم «بطريقة مهينة، وبعد نهاية الدوام الرسمي، ومع بداية عطلة الأسبوع من طرف فرقة من الدرك في لعيون، إمعانا في التعسف وانتهاك القانون وخرق المساطر وهتك حقوق الدفاع».
وأعلن بيان هيئة المحامين عن «تعليق الإجراءات التي كان من المزمع الإعلان عنها لمواجهة هذه الانتهاكات الصارخة لحق الدفاع، مع المطالبة بالإنهاء الفوري لكل الإجراءات المخالفة للقانون المتبعة ضد زميلنا انتهاكا لحق الدفاع وحصانته وحريته».
كما أعلن عن إيفاد بعثة من مجلس الهيئة والجمعية العامة إلى مدينة لعيون، والدعوة لجمعية عامة استثنائية، مؤكدا «استمرار مجلس الهيئة في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة الموضوع».
وكانت الإدارة العامة للأمن قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة في الحوض الغربي ضد المحامي معمر محمد سالم، وأكدت أنها «لم ولن تحمي أو تكون ظهيرا لأي موظف من موظفيها ثبت بالوقائع والأدلة ارتكابه فعلا أو أفعالا مجرمة»، وفق ما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
وأضاف البيان أن الأدلة المتوفرة تشير إلى الاشتباه في ارتكاب جريمة سيبرانية وأن التحقيق في الواقعة يقتضى الاستماع إلى أحد المحامين، مؤكدة أن الاستماع له «لا يتعلق بحقوق الدفاع، ولا بأمور مشمولة بالسر المهني، ولا بمكتب محاماة».
.jpg)
