(1).gif)
الأخبار (نواكشوط) – دشن الرئيس محمد ولد الغزواني الثلاثاء نظاما للأمن والمراقبة العامة لمدينة نواكشوط، أقيم بتمويل صيني، كما دشن مختبرا فنيا وعلميا للشرطة هو الأول من نوعه في البلاد.
وقام ولد الغزواني خلال حفل أقيم بالإدارة العامة للأمن بقطع الشريط الرمزي وإزاحة اللوحة التذكارية إيذانا ببدء تشغيل مشروع الأمن والمراقبة، قبل أن يتجول في مختلف أجنحة هذه المنشأة، ويستمع لشروح مفصلة من طرف القائمين عليها.
ويهدف المشروع – حسب القائمين عليها – إلى تحديث الأجهزة الأمنية، وجعلها قادرة على ضمان السلام والأمن والنظام العام في مدينة نواكشوط، كما سيعمل على الرفع من مستوى الحماية العمومية من خلال وضع بنية تحتية للمراقبة والتواصل المندمج في نواكشوط تحديدا.
ويتيح النظام المراقبة الآنية للأمن في المناطق الحسّاسة، عبر نشر كاميرات مراقبة (بالفيديو)، مع القدرة على التدخل الفوري، كلما تطلب الأمر ذلك، بفضل نظام اتصال بين مختلف مصالح الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى.
ويتضمن نظام المراقبة آليات وأدوات فنية، منها:
- تجهيزات لمراقبة المناطق الحساسة؛
- نظام اتصال من الجيل الرابع يضم، 1500 محطة متنقلة مع إمكانية الوصول إلى 3500 محطة
- خمس سيارات للقيادة المتنقلة؛
- 20 محطة أساسية،
- نظام مراقبة بالفيديو يشمل 316 كاميرا مراقبة مع إمكانية التوسع إلى 1000 نقطة مراقبة.
كما يشمل النظام ثلاثة مراكز مناطقية، في مباني الإدارات الجهوية للأمن، و34 محطة في مفوضيات الشرطة في عموم أنحاء العاصمة.
وأقيم "نظام الحماية والمراقبة العمومية لمدينة نواكشوط"، بتمويل من حكومة جمهورية الصين الشعبية، بغلاف مالي يصل ستة مليارات و294 مليون أوقية قديمة.
كما دشن ولد الغزواني مساء اليوم في مقاطعة تفرغ زينة أول مختبر للشرطة الفنية والعلمية الموريتانية يتم تشييده في البلد، ويضم المختبر المتكامل وحدات للحمض النووي والبصمات، وآثار الأسلحة والذخيرة، وأخرى لتحليل المخدرات والمواد البيولوجية والكيميائية بالإضافة إلى قاعدة لجمع وحفظ البيانات ذات الصلة.
كما يضم المختبر وحدة للبيولوجيا والكيمياء تستخدم (DNA) في إطار فحص العينات البشرية في مسرح الجريمة، ودراسة وترتيب البصمات وإعداد قاعدة بيانات رقمية، ووحدة لفحص المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وهي معنية كذلك بفحص الأسباب المؤدية للحرائق، والسموم، وتشخيص المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، ومعرفة المواد المسببة للانفجارات ومصدرها، ووحدة لمعالجة بقايا طلقات الأسلحة النارية المختلفة والذخائر.
ويعتمد المختبر نظاما آليا للبصمات يمكن اللجوء إليه في حال اكتشاف أثر مشبوه في مسرح الجريمة للحصول على هوية الفاعل.
وأكدت الجهات المشرفة على اكتتاب طاقم متكامل له يتكون من أربعة ضباط شرطة مهندسين متخصصين في الكيمياء والبيولوجيا، وضابط شرطة طبية، وضابطة شرطة متخصصة في المعلوماتية، إلى جانب تأطير وتكوين مجموعة من ضباط الصف المتخصصين في ميدان مسرح الجريمة بالإضافة إلى اقتناء أجهزة حديثة ومتطورة.
وأضافت أن هذه المختبر سيمكن الأجهزة الأمنية في البلاد من التعاطي مع ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة للجريمة على كافة الصعد وما ينتج عن ذلك من تطور في أنماطها وتعدد وتعقد أساليبها، بأساليب علمية وقواعد فنية تثبت بالدليل القاطع العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والفاعل المحتمل مما لا يتيح مجالا للمذنب للإفلات من العقاب المستحق الذي يرتبه له القانون، ويكفل للضحية في ذات الوقت حقوقها المصونة.
.jpg)
