(1).gif)
انطلقت اليوم الخميس في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة الثالثة الوزارية لمبادرة “من الصحراء إلى الطاقة”، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع الطاقة».
و أوضح وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، لدى إشرافه على افتتاح الجلسة، أن تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون أمرا أساسيا لتحقيق أهداف المبادرة.
و أضاف أن الاجتماع يأتي في سياق أزمة طاقة عميقة جاءت في حد ذاتها بعد الركود الاقتصادي الذي أعقب وباء كوفيد- 19 ، و الذي أضعف إلى حد كبير الوضع الاقتصادي و الاجتماعي في معظم البلدان النامية.
و بين أن الدراسات التي أجريت في إطار المشروع أظهرت انه يجب توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).
من جانبه، قال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، كيفين كاريوكي، إن الهدف من هذه المبادرة تعزيز قدرات دول الساحل الخمس من خلال وضع إمكانية الاتصال الشامل بين هذه الدول ووضع الحلول لمشاكل الطاقة في افق 2035، مضيفا أنه سيتم تعبئة مليار دولار، موجهة إلى تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع الطاقة في البلدان.
و بين أنه في إطار استراتيجية المبادرة تم اعتمادها على مقاربة تشاركية في دول الساحل، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء منصة لاكتشاف فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومن جانبه قال رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة من الصحراء إلى الطاقة، مصطفى باكوري، إن هذه المبادرة سجلت تقدما ملحوظا من أجل وضع خطة فعلية للتنمية،.
و أشار إلى أنه تمت تعبئة أكثر من 200 مليون دولار من مختلف الشركاء الماليين، وخصوصا صندوق الاستثمار المناخي، وحكومة اسويد، و خصوصا المصادر التي تم الحصول عليها من طرف البنك الإفريقي للتنمية.
و حضر فعاليات الدورة، وزراء الطاقة لدول بوركينافاسو، و مالي و النيجر و تشاد، وعدد من أطر قطاع وزارة الطاقة، و ممثلون، عن الدول الاعضاء في مجموعة الدول الخمس في الساحل، و عن الشركاء الفنيين و الماليين.
.jpg)
