المحامي محمد ولد امين إن المحكمة العليا حررت منذ 24 ساعة قرارها حول طعون الملف رقم 01 وسلمته للنيابة التي هرعت به الى المحكمة المختصة للفساد.
وأضاف وبد امين في تدوينة له على الفيس بوك أن "الملف 01 بعهدة المحكمة المختصة منذ نهاية دوام هذا اليوم" الخميس.
وأكد المحامي أنه بذلك "ينفتح الباب للبرمجة" مردفا " وأغلب ظني انها ستتم يوم غد حيث سيحدد يوم من آخر هذا الشهر او بداية الشهر المقبل لأولى جلسات مقاضاة الرئيس السابق والمحالين معه في الملف 01"