(1).gif)
أعلنت النقابة الوطنية للمدرسين (نور) عن رفضها لما وصفته بمواصلة وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي "سياسة الهروب إلى الأمام، والتسويف المستمر حيال الإعلان عن تنظيم مسابقة ترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم".
واعتبرت النقابة أن التسويف في إعلان استحقاق سنوي بمسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ينضاف إلى ما وصفته بجملة من المؤشرات السلبية التي برزت مؤخرا في تعاطي الوزارة مع خطة ترسيم مقدمي خدمة التعليم بعد مغادرة الوزير الأسبق محمد ماء العينين ولد أييه إدارة مقاليد الأمور في الوزارة.
ووصفت النقابة تعاطي الوزارة الأخير، أنه "سيدفع دون شك إلى إعادة التفكير في مسار التهدئة الذي حرصت عليه النقابة منذ منتصف العام الماضي، تقديرا منها لتعليمات الرئيس محمد ولد الغزواني للحكومة بترسيم جميع مقدمي خدمة التعليم قبل انتهاء العام 2024".
وذكرت النقابة بأن التعليمات التي صدرت عن ولد الغزواني، توجت بتوقيع اتفاق الترسيم التدريجي بين النقابة من جهة، ووزارة التهذيب من جهة أخرى، يونيو 2021، ونفذت مرحلته الأولى في الربع الأول من هذا العام، ورُسم بموجبها 672 مقدم خدمة تعليم رغم العوائق.
وأكدت النقابة أنها حافظت في الفترة الأخيرة رغم التسويف على تعزيز جو الثقة بين الوزارة، ومقدمي خدمة التعليم، فيما رأت أن المسعى النقابي ووجه برفض وزير التهذيب الحالي الالتقاء بالنقابة لمناقشة مطالبها الملحة التي وصلته بشكل مباشر يوم 17 أكتوبر الماضي عن طريق رئيس الفريق البرلماني لحزب "الإنصاف" الذي ترعى كتلة حزبه البرلمانية اتفاق الترسيم الموقع مع الوزارة.
ودعت النقابة جميع منتسبيها من مقدمي خدمة التعليم إلى ضرورة الجهوزية الكاملة لما سيقرره مجلسها الوطني دفاعا عن خطة الترسيم، في وجه استمرار التسويف الذي وصفته بالمرفوض.
وطالبت النقابة، وزارة التهذيب الوطني بالإعلان فورا عن مسابقة الترسيم الثانية، مؤكدة احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المشروعة ما لم يتم الإعلان عن مسابقة الترسيم الثانية.
.jpg)
