صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأكد وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار أحمد يدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام النواب أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها.
وأضاف بأن موريتانيا تتوفر مسبقا على إطار قانوني يضم القانون رقم 2016 – 007، المتعلق بالجرائم السيبرانية، والقانون رقم 2017 – 020، المتعلق بحماية البيانات الشخصية.
وأوضح في هذا الصدد أنه تم إنشاء سلطة لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تم تحديد تنظيمها وتشكيلتها بموجب المرسوم رقم 2022 – 013، الصادر بتاريخ 18 فبراير 2022، ومع ذلك، وبغض النظر عن الترسانة القانونية والبيئة المؤسسية على المستوى الوطني، فإنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي.