(1).gif)
بسم الله الرحمن الرحيم
إيجاز صحفي
قامت فرقة من الدرك صباح اليوم السبت 31 ديسمبر باعتراض موكب موكلنا فخامة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز جنوب مدينة انواكشوط، ومنعته بالقوة من مواصلة رحلته إلى مدينة روصو وما حولها؛ وذلك تنفيذا "لأوامر عليا" يدّعونها، ولم يستظهروا بشيء مكتوب!
وفي ظهيرة اليوم نفسه قامت فرقة من الشرطة بمحاصرة المقر الجديد لحزب الرباط شمال تفرغ زينه، واحتجزت الرئيس السابق وبعض قادة ومناضلي الحزب، وعددا من محامي الرئيس أمام بوابة الحزب، ومنعتهم من الخروج مدة تزيد على نصف ساعة، تنفيذا "لأوامر عليا" ودون الإدلاء بشيء مكتوب أيضا! ثم حاصروا بعد ذلك المقر القديم للحزب نفسه، ومنعوا بالقوة عقد مؤتمر صحفي دعا إليه موكلنا، وما يزالون يحاصرون المقر ظلما وعدوانا إلى هذه اللحظات التي نعد فيها هذا الإيجاز!
إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لندد بهذه الأفعال الطائشة المتهورة المخالفة لنص وروح دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وخاصة المواد 10 و11 و13 جديدة، اللاتي تنص إحداها على ما يلي: "تصمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية، وعلى وجه الخصوص حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية؛ حرية دخول التراب الوطني وحرية الخروج منه؛ حرية الرأي وحرية التفكير؛ حرية التعبير؛ حرية التجمع؛ حرية إنشاء الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة سياسية ونقابية يختارونها ... لا تقيد الحرية إلا بالقانون". ونعلن للرأي العام الوطني والدولي رفضنا القاطع لإلغاء الدستور والقوانين في بلادنا بـ"تعليمات عليا".. ونؤكد ما يلي:
1. أن موكلنا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يتمتع بجميع حقوقه المدنية التي يكفلها ويحميها دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ومن حقه أن يمارس السياسة كما يشاء، وأن يسافر كما يحلو له في الداخل وفي الخارج.
2. أن هذه الأفعال التعسفية العدوانية الظالمة التي تعرض لها موكلنا اليوم، وغيرها مما يمارس ضده من استفزاز واستهداف واضطهاد وتشويه سمعة، لتدل دلالة قاطعة على أن "ملف العشرية" المختلق مجرد حيلة سياسية بحتة هدفها إقصاء الرجل ومنعه من ممارسة السياسة ودخول حلبة المنافسة الديمقراطية الحرة؛ خوفا مما يمثله من قيم وما يملكه من تأثير في الساحة الموريتانية.
3. وإنه في مثل هذه الظروف التي تعبئ فيها الدولة الموريتانية جميع إمكانياتها وقدراتها المدنية والعسكرية والمالية ضد فرد واحد هو موكلنا، وتقيم الدنيا ولا تقعدها من أجل إعداد محاكمة جنائية له، ليستحيل قطعا تصور أدنى أمل في أن تكون تلك المحاكمة محاكمة عادلة!
انواكشوط، 31 /12/ 2022
.jpg)
