(1).gif)
قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامادو كان، إن نسبة مديونية موريتانيا حاليا بـ42% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.
وشدد على أنه يجب أن تنتقل البلاد من استدامة هذا الدين من مستوى مخاطر تضاعف الديون من مستوى مرتفع إلى متوسط.
وذكر الوزير بأن رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني جعل من التسيير السليم لديون موريتانيا أولوية منذ الوهلة الأولى، كما أرجع الوزير تراجع نسبتها إلى الجهود الداخلية من ناحية، ودعم بعض الشركاء من ناحية أخرى.
وعبر مامادو كان في مقابلة مع صحيفة Financial Afrik عن فخرهم بمعدل النمو لعام 2022، والذي وصل 5.3%، مشددا على أنه "لا يمكن الاكتفاء بهذا".
وقال إن عوامل عدة تضافرت لتحتم "علينا أن نحافظ على جهودنا، وأن نظل يقظين للحفاظ على مرتكزات اقتصاداتنا".
وعدد الوزير من تلك العوامل مستويات الفقر المستشرى، وحاجة المواطنين للخدمات الأساسية، وآثار الصدمات الخارجية المختلفة في السنوات الأخيرة،
وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية إن الموارد المتأتية من الاستغلال الوشيك للغاز لا تبرر تغيير طريقة تسيير الاقتصاد الحالية.
وقال إن هذه الموارد سيتم ضخها في صندوق عائدات المحروقات الذي أنشأ سنة 2008 وسيتم توجيهها لتمويل عجز الميزانية واستثمار ما يبقى منها في السوق الدولية، مضيفا أنه يعتبر أن حوكمة الصندوق الحالية مرضية.
.jpg)
