شهد اليوم الثاني من أيام محاكمة المشمولين في "ملف العشرية" تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط قصر العدل بنواكشوط الغربية، حيث تعقد جلسات المحاكمة.
وأقامت الشرطة حواجز على جوانب للقصر، وشكلت حزاما أمنيا بعناصرها لمنع المرور أو التوقف أمام بوابتي القصر.
وقد استأثر سجن المتهمين في ملف العشرية خلال مجريات المحاكمة بالساعات الأولى من جلسة اليوم الثاني من المحاكمة، والتي انعقدت اليوم في قصر العدل بولاية نواكشوط الغربية.
وبدأت القضية بمرافعات قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، طعنوا خلالها في شرعية استمرار سجن المتهمين في الملف، وطالبوا رئيس المحكمة بمنحهم حريتهم خلال مجريات المحكمة.
وقد رد دفاع الطرف المدني الممثل للدولة على مرافعات الدفاع، وطالبوا رئيس المحكمة بالاستمرار في توقيفهم، مؤكدين شرعية الإجراء.
كما تدخل النيابة العامة مؤيدة قرار الاستمرار في سجنهم.
وعاد رئيس المحكمة مجددا ليمنح دفاع الرئيس السابق تعقيبا على المداخلات، لكنه اشترط عليهم اختيار ثلاثة متدخلين للحديث، وذلك قبل حسم المحكمة للموضوع.