(1).gif)
قال المحامي ابراهيم ولد أبتي رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في "ملف العشرية" إن رفض المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، لاعتماد جمعيات كطرف مدني في القضية "يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف".
وأضاف ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن مؤشر على أن المحكمة هي صاحبة القرار و"اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية".
وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الدولة أن رفض اعتماد الجمعيات الثلاث كان "قطيعة مع ما كان معتمدا في السابق، حيث اعتمدت جمعيات في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين".
ووصف ولد أبتي قرار المحكمة بأنه "مشرف"، مؤكدا أنه "نزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك".
وشدد رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في “ملف العشرية”، المحامي ابراهيم ولد أبتي، أن محاكمة المشمولين في الملف، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ستوضح للجميع أن “هذه القضية تتعلق بمصلحة موريتانيا”.
وصرح ولد أبتي في مؤتمر صحفي: “نحن كطرف مدني نعمل على إثبات كل التهم، حتى نستخلص الدروس، ونتمكن من استرجاع كل الأموال التي ضاعت على هذا البلد”، وتابع: “هذا هو الجوهر في هذه القضية بالنسبة لنا”.
وأضاف ولد أبتي أن فريقه سيعمل “من أجل حصول الدولة الموريتانية على التعويض عن كل الجنايات التي ارتكبها المتهمون، وهذا ما سنركز عليه”.
.jpg)
