(1).gif)
أنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد يومها الرابع، دون البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين في الملف رقم: 001/2021 المعروف بـ"ملف العشرية".
وهيمن نقاش الدفوع الشكلية المقدمة أمس على مجريات جلسة اليوم، حيث ترافع حول موضوع الدفوع الشكلية خلال جلسة اليوم 15 محاميا، إضافة لمداخلة النيابة العامة حول الموضوع، والتي قدمها وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.
وكان عدد من المحامين تقدموا خلال الجلسة المسائية أمس بدفوع شكلية، من بينها دفع شكلي تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن المادة 93 من الدستور.
كما قدم دفاع محمد عبد الله ولد أوداع خلال جلسة الأمس أيضا دفعا بأن لا وجه لمتابعة موكلهم بحكم تأسيس التهمة الموجهة إليه على مقتضيات القانون المتعلق بكافحة الفساد، وهو القانون الصادر بعد مغادرة موكلهم منصبه محل المتابعة في قضايا مربتطة به، مذكرين بقاعدة أن القانون لا يسري بأثر رجعي.
ودفع محامو ولد امصبوع بالإضافة إلى تشبثهم بالمادة 93 من الدستور، بإنه إذا كان في التهم المجوهة إلى موكلهم ما يشترك فيه مع ولد عبد العزيز، فإن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام لم يسم موكلهم، وسقوط الاسم يقتضي عدم الاتهام.
وقدم دفاع المتهم يعقوب العتيق دفعا إلى المحكمة يقتضي أن لا وجه للمتابعة بحق موكلهم، حيث التهم الموجهة إليه تتعلق بإخفاء أموال مملوكة لبنت وزوجة الرئيس السابق غير المشمولتين في الملف، مما يعني أن لا وجه للمتابعة في حقه.
.jpg)
