الفراغ القانوني في جامعة العيون وإزالته باللجوء إلى رئيس الجمهورية

الفراغ القانوني في جامعة العيون وإزالته باللجوء إلى رئيس الجمهورية..

جميلة الفيلالي - أستاذة القانون بجامعة العلوم الإسلامية بالعيون

 

دخلت الجامعة منذ يوم السادس عشر من الشهر الجاري حالة فراغ قانوني بسبب انتهاء مأمورية رئيسها، الساعي إلى إعادته من جديد.

 

أود هنا أن أوضح لسيادتكم سبل إزالته؛ وذلك كما سيأتي:

1. أن من الاجحاف والظلم لأساتذة الجامعة أصحاب الحقوق الفعلية احتساب مأمورية الرئيس الحالي، أنها بدأت منذ توليه كرئيس أول منذ أربع سنوات، بل إن مدة مأموريته اثنتا عشر عاما؛ أي منذ إنشاء الجامعة إلى يومنا هذا؛ أي بمعدل ثلاث مأموريات اثنتان نائب رئيس والثالثة رئيس الجامعة.

 

2. أن إعادة تأكيد الرئيس الحالي استمرار لمخالفة المادة: 22 من المرسوم رقم: 183/2012 المتعلق بتنظيم الجامعة، حيث تنص وبشكل صريح على أن يختار رئيس الجامعة من بين أساتذة الجامعة.

 

3. أن تطبيق نص المادة المنوه بها كفيل بسحق مساعي الرئيس الحالي؛ لأنه أستاذ بالمعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلامية عين بالجامعة كنائب لرئيس الجامعة إبان نشأتها ووقتها لم يكن بها أستاذ.

 

وأما وأن الجامعة في ظل رئيسها الأول الأب المؤسس والإداري المخضرم اكتتب هيئة تدريس من عشرين أستاذا، فلم تبق ضرورة في استمرار رئيس من خارج هيئة التدريس المنصوص على أنه يختار من بينهم على نحو ما سبق ذكره.

 

4. أن سعي الرئيس الحالي لمأمورية رابعة تجل صريح للعبث بالقانون وعدم احترامه لنص هو المنظم للجامعة؛ ذلك أن احترام القانون لا يتجزأ، وكان حريا به أن يطلع الجهات لعليا على ذلك بدلا من مغازلته بجميع الصور التفافا على نص صريح والضغط عليها بشتى الوسائل من أجل مخالفة القانون.

 

فخامة الرئيس،

 ها نحن اليوم نضطر وقبل أن يقع المحظور أن نرفع اللبس لكم، كي لا يقع استغلاله من جديد، ومن خلال النصوص القانونية حتى تكونوا على بينة من أمركم وحتى لا تقعوا في شرك التدليس.

 

فخامة الرئيس؛

هل تعلمون أن الرئيس الحالي لم يدرس ساعة واحدة في الجامعة طيلة هذه المدة التي قضاها.

 

وهل سمعتم بالإشادات التي تأتي منه ومن غيره بالمستوي الذي وصلت إليه الجامعة، إنها جهود الأساتذة المحرومين من حق منحه إياهم القانون المنظم للجامعة الذين لم يكونوا هم من وضعوه.

 

فخامة الرئيس،

بصفتي أستاذة بالجامعة أحببت أن أطلعكم على المقتضيات المنظمة لاختيار رئيس الجامعة مع إعرابي لكم المسبق عن انعدام أي رغبة في توليها.

 

لكن انتصارا للحق والقانون ورغبة في إنصاف زملائي الذين سهروا على النهوض بهذه الجامعة وقدموا جهودا جبارة قفزت بالجامعة رغم عمرها القصير إلى مصاف الجامعات التي سبقتها بعقود.

 

وهذا بشهادة أساتذة مغاربة زاروا الجامعة وعبروا عن إعجابهم بهذه الجهود بل عن ذهولهم بالطريقة التي يتم بها أداء العمل رغم قلة العدد، وجسامة العمل الذي يقوم به كل واحد منهم.

 

فخامة الرئيس؛

ألم يحن الوقت لتصحيح ذلك الخطأ الذي لازم كل تجديد للمجلس التنفيذي للجامعة، وتمكين أصحاب الحقوق من حقهم في إدارة جامعتهم على غرار نظرائهم محليا ودوليا.

 

ونكون ولأول مرة منذ إنشاء الجامعة لزمنا النص القانوني واحتكمنا لقواعده وذقنا حلاوة سيادة القانون واستعدنا حقا سلب منا منذ سنين.

 

وتكونون بذلك أعدتم الأمل لعشرين أستاذا بالجامعة تواروا عن الأنظار بالكاد تراهم من شر ما لحق بهم من استبعاد تخللته بعض المواجهة في بعض الأحيان من جميع المراكز الحيوية في الجامعة.

 

فخامة الرئيس؛

بعد كل هذه المدة 12 عاما، وكل هذه الزيادات التي تطرأ على ميزانيات الجامعة كل عام ما زالت بدون مدرج ولا مكتبة متخصصة بل إن بعض التخصصات لا يوجد فيها كتاب واحد.

 

فخامة الرئيس؛

مُنحت الجامعة في السنة الماضية 60 اعتمادا لاكتتاب أساتذة استردت من وزارة المالية في نهاية السنة المالية بسب المماطلة في الإعلان عنها رغم الحاجة الملحة.

 

نرجو أن تصلكم مناشداتنا وأن تصححوا الوضعية في الجامعة.