(1).gif)
صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر مؤخرا، موريتانيا من بين 27 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وشمل التقدم الذي ذكره التقرير حول الشفافية الضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغماحترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.
ورحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديد معايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
ونبه التقرير إلى أن الصندوق الوطني للمحروقات لايتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول مصادرالتمويل وطرق الصرف.
وقدم التقرير عدة توصيات لزيادة الشفافية الضريبية في موريتانيا منها الإعلان عن مشروع الموازنة العامة للدولة في غضون فترة زمنية معقولة.
ودعا موريتانيا لنشر معلومات عن التزامات الدين العام ، بما في ذلك ديون الشركات العمومية لضمان الامتثال للمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشر قوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب.
وطالب التقرير بتفعيل القوانين المنظمة للتصاريح والتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها، ومراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارة الصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافية الضريبية لعام 2022 ، إلى أنه من بين 141 دولة خضعت للدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى من المتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.
ووفقًا للتقرير المذكور فإن 69 دولة لا تفي بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية، ويستند التقرير إلى تقييم شفافية عمليات منح العقود العامة وتراخيص الموارد الطبيعية بالإضافة إلى اكتمال وموثوقية وثائق الميزانية.
.jpg)
