(1).gif)
عقد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، اجتماعا مع الأمناء العامين للوزارات، دعاهم خلاله لتفعيل الرقابة الداخلية وترشيد الموارد. وأكدت مصادر "الصحراء" أن الرئيس غزواني أعطى تعليماته للأمناء العامين بتفعيل وإرسال المفتشيات الداخلية في مهام التفتيش بدل انتظار مفتشية الدولة أو محكمة الحسابات، معتبرا أنه ليس من المقبول انتظار المفتشية العامة للدولة أو الزيارات الميدانية للتأكد من حدوث خروقات أو تفريط. وقال لرئيس غزواني مخاطبا الأمناء العاميين، إن الأجهزة الرقابية الداخلية و المتابعة اليومية للمصالح يجب أن تكون كفيلة باكتشاف غالبية الاختلالات، قبل أن تتفاقم و تؤدي الي خسائر أكبر كان يمكن تلافيها. وشدد الرئيس غزواني على ضرورة ممارسة الأمناء العامين لكامل صلاحياتهم في مجال التسيير لأن ثمة مسؤولة كاملة مترتبة على تلك الصلاحيات، مؤكدا على ضرورة رقابة تسيير المؤسسات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية. و ألزم الرئيس غزواني، الأمناء العامين بالحرص علي تقريب الخدمة من المواطن و إعطاء الاهتمام و الأولوية الخاصة للمواطن الضعيف الذي يعتبر البعض أن لا وساطة له ولاسند. متابعا "الدولة و الإدارة و أنتم و أنا يجب أن نكون وساطته و سنده حتي يحصل علي حقه في ظروف كريمة". وأمر الرئيس غزواني، الأمناء العاميين، باليقظة و الحرص علي تسيير الموارد البشرية و المالية لقطاعاتهم وفقا للمساطر القانونية و بالطريقة التي تضمن إنجاز المشاريع في الوقت المحدد لها و توفير الخدمات للمواطن بالطريقة والنوعية المناسبة. وشدد الرئيس غزواني على أنه "لن يكون هنالك بعد اليوم أي تسامح من طرفنا مع أي اختلال". مؤكدا أن "الصلاحيات و الإمكانيات أعطيت لخدمة المواطن و لإنجاز المشاريع في الوقت و من استغلها في غير ذلك ستسحب منه و سيسأل عن أي تفريط". ووجه الرئيس غزواني الأمناء العامين بالتعاون مع قطاع التحول الرقمي وتسهيل مهامه و تسخير كلما هو ممكن لإدخال الرقمنة في صلب العمل اليومي للإدارة، مضيفا "مقتنعون بأن الاستفادة من ما أحدثته ثورة الرقمنة في العمل اليومي للإدارة و تبسيط الإجراءات يمكن أن يكون له تأثير حاسم في تحسين الاداء و في جودة الخدمة المقدمة و في تسهيل المتابعة و التقييم".
.jpg)
