الحركة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. (MPUNCS)، تدعم الاتفاق الجمهوري.

أحد, 09/24/2023 - 17:08

إثر الإعلان عن التوقيع على الميثاق الجمهوري الذي أطلقته أحزاب إنصاف وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد القوى الشعبية تحت رعاية وزير الداخلية واللامركزية، نحن الأعضاء المؤسسين للحركة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وبعد تفكير طويل حول التحول الذي يشهده البلاد، قررنا دعم الإجراءات التي اتخذها المبادرون للميثاق الجمهوري.
تم اتخاذ هذه الخطوات من منطلق الواجب المدني المتمثل في المشاركة في بناء البلاد، وضمان التعايش السلمي بين مختلف مكونات موريتانيا. بالنسبة للحركة، الوحدة الوطنية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه البلاد، وهو الشرط الاساسي للسلم المدني والديمقراطية.
أن فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ غزواني خلال خطابه التاريخي في وادان يوم 10 ديسمبر 2021 أثار الأمل بوضعه أسس دولة القانون على أساس الضرورة الحتمية لتجاوز الأحكام المسبقة والصور النمطية المخالفة للواقع والمتناقضة مع أحكام الإسلام وأحكام القانون، مع إرساء دعائم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وقد عزز خطاب وادان التصالحي والمليء بالتمنيات المتحمسة لموريتانيا أكثر عدلا ومساواة.
إن أعضاء الحركة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي (MPUNCS)، بعد أن تبوؤا مواقع استراتيجية في تشكيلاتهم المختلفة، ومن منطلق الاحساس بالمسؤولية للبلد، قرروا دعم هذه الرؤية لرئيس الجمهورية في منظور المصالحة بين كافة أبناء الوطن، ومسار الأمة على طريق الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ضمانا للاستقرار والسلام الدائم لمصلحة الشعب الموريتاني.
وستعمل الحركة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي من أجل تعزيز الحمة الوطنية على أساس الاعتراف والتأكيد السلمي لتعدد الهويات الثقافية الوطنية. وسيشكل احترام مبادئ المساواة هذه رافعة لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني، ومصدرا للتماسك الاجتماعي. وفي هذا السياق الاجتماعي والسياسي، ووفقا لأهدافها المحددة والمخططة بوضوح، تتماشى الحركة الوطنية من أجل الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مع توجهات التحالف الجمهوري (إنصاف، تكتل القوى الديمقراطية، اتحاد القوى الشعبية، وزارة الداخلية واللامركزية). التي تتمثل في الرغبة الواضحة في تنفيذ الإصلاحات الأساسية الضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها وترسيخ قيم وممارسات الديمقراطية وسيادة القانون. ويجب أن تركز هذه الإصلاحات أيضًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد. ولتحقيق ذلك لا بد من تجاوز الخلافات الاجتماعية والسياسية بما يخدم المصالح العليا للبلاد.

وحدة اتصالات MPUNCS

إعلانات

تابعونا