صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال فاقدي السند العائلي، الثلاثاء، على خطة العمل متعددة القطاعات المقدمة من طرف اللجنة الفنية والهادفة للقضاء على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع. وقالت الحكومة إن الوزير الأول محمد ولد بلال أوصى -خلال اجتماع للجنة- "بمضاعفة حملات التحسيس ضد هذه الظاهرة وإعداد قاعدة بيانات لهذه الفئة من المجتمع ووضع الآليات الجادة من أجل ترقيتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تفعيل الأطر القانونية لإجبارية التعليم لهؤلاء القصر وتحريم تشغيلهم". وأضافت الحكومة أن ولد بلال ألزم القطاعات المتدخلة في هذا المجال بتوحيد ومضاعفة الجهود من أجل التنفيذ المحكم للخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ذات التأثيرات الاجتماعية الخطيرة.