موريتانيا: الحكومة تصادق على قانون المالية الأصلي لسنة 2024 (بيان)

صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2024. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يسجل زيادة قدرها 1.7 بالمائة، حيث يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ 108.12 مليار، 106.36 مليار أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023. وفي ما يلي نص البيان: اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2024. يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يأتي تزامنا مع السنة الأخيرة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، إلى إكمال المشاريع المهمة التي تم اطلاقها في هذه الفترة. كما يسعى إلى ترسيخ الإنجازات التي تحققت في برنامج “تعهداتي” لتسريع خطة عمل 2021-2025 لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتوازن في الإيرادات والنفقات عند مبلغ مائة وثمانية مليارات ومائة وتسعة وعشرين مليونا وثمانمائة وواحد وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثين (108.129.851.730) أوقية مقابل مائة وستة مليارات وثلاثمائة وواحد وستين مليونا ومائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين (106.361.221.350) أوقية في قانون المالية المعدل لسنة 2023 أي بزيادة قدرها 1,7%. وسيحسن الرصيد الإجمالي للميزانية لسنة 2024 مقارنة بسنة 2023 ليبلغ (6.209.973.080 –) أ وقية، أي (-1.4%) من الناتج المحلي الاجمالي (1,8% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية)، مقابل 10.841.283.890 أوقية في سنة 2023، أي (-2.7%) من الناتج المحلي الاجمالي (3.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء الصناعات الاستخراجية). ويعود هذا التحسن أساسا إلى الجهود المقام بها لتعبئة الإيرادات الضريبية، فضلا عن التحكم في النفقات الجارية بفضل ترشيد الاختيارات الميزانوية. وفقا لأهداف سياسة الميزانية ستنتقل نفقات التسيير من 64,84 مليار أوقية سنة 2023، إلى 64.71 مليار أوقية سنة 2024، وهي بذلك تمثل تواليا نسبة 61% و59,8% من ميزانية الدولة.