تعرف على أبرز ردود المسؤولين على ملاحظات محكمة الحسابات حول صندوق كورونا

رصدت محكمة الحسابات في تقريرها الذي غطى الأعوام 2019 و2020، و2021، الذي نشر الجمعة 20 أكتوبر جملة من الملاحظات تتعلق بالصفقات العمومية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 وعدم ترشيد موارد صندوق كورونا، إضافة لزيادة في الفوترة، وشكوك جدية حول شرعية وحقيقة تسديدات وتسبيقات لبعض المبالغ التي تم صرفها لمسيري الآبار وخصوصا ضمن مكونة تغطية تكاليف المياه. وقد أوردت المحكمة ردودا وملاحظات المسؤولين والمسيرين على هذه الاختلالات والملاحظات، وذلك على النحو التالي: عدم ملاءمة الإطار المتعلق بميزانية الصندوق ردا على ملاحظات محكمة الحسابات حول هذا الموضوع "ذكر قطاع المالية بأن قانون الميزانية المعدل أنشأ صندوق دعم في الباب 93 والذي حولت إليه مساهمة الدولة في إطار قانون الميزانية المعدل، وأضاف أن هذا الصندوق يمكنه وفقا للمادة 39 من القانون التوجيهي المتعلق بقوانين المالية تلقي مساهمات عامة وخاصة، ولا يخضع لسقف مساهمات الدولة المطلوبة فقط لصناديق التحويل الخاص. وعليه تعتبر المحكمة أن الإطار المتعلق بميزانية الصندوق تم تحديده باعتباره صندوق دعم تحكمه المادة 39 من القانون رقم 039-2018 بتاريخ 09/10/ 2018 المتضمن للقانون الأساسي المتعلق بقوانين المالية وليس حساب تحويل خاص". عدم تحديد دور لجنة متابعة عمل الصندوق حول هذه الملاحظة أشار قطاع المالية إلى أن دور لجنة متابعة الصندوق كما هو محدد بموجب المرسوم رقم 066-2020 بتاريخ 05/05/ 2020 يتمثل في تلقي جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق كل شهرين وإطلاع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق، وأضاف أن مسؤولية تسيير الصندوق تدخل ضمن اختصاص القطاعات الوزارية أو الكيانات العامة حسب المقرر رقم 000275/ و,م، بتاريخ 24/04/2020 الذي ينص في مادته 10 أنه يتم إدراج كل إجراء للصندوق في فصل فرعي مخصص له؛ وذلك بغض النظر عن الكيان الذي ينفذ الإجراء لضمان شفافية أكبر؛ وإمكانية تتبع أفضل، وستتمكن كل وزارة من النفاذ إلى الفصول الفرعية التي تقع أعمالها ضمن اختصاصهما من أجل تمكنهما من التحرير الفوري للإذن بالصرف. وبناء على ما سبق تعتبر المحكمة أن دور لجنة متابعة الصندوق تم تحديده بالمرسوم المنشئ لها وأن إجراءات تسيير الصندوق محددة بموجب ترتيبات المقرر رقم 0