قالت لجنة متابعة قضية الزميل إسحاق ولد المختار، إنها تسجل "باحتجاج تقاعس الدولة الموريتانية" في قضيته رغم المطالبات المتكررة، والمناشدات الإعلامية والحقوقية. وأعربت اللجنة في بيان بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لاختطاف ولد المختار، عن أملها في أن "تأخذ الجهات العليا في البلد قرارا يعيد القضية إلى مسارها الصحيح، ويمهد بخطوات جادة إلى تتبع الخيوط البحثية وإطلاق سراح الزميل إسحاق، الذي اختُطف بينما كان يؤدي عمله الصحفي بأمانة والتزام". وأكد اللجنة أنها تحمل "قناة "سكاينيوز عربية التابعة لدولة الإمارات، المسؤولية التامة عن سلامة زميلنا الذي اختفى مبتعثا من قبل القناة هناك، ونسجل تقصيرها في جهود البحث، وإهمال الملف يوما بعد يوم، عكس ما هو معهود لدى المؤسسات الإعلامية الدولية والعربية، التي تتحمل مسؤولياتها كاملة إلى أبعد الحدود، حتى يتحرر صحفيوها من قبضة مختطفيهم"، على حد تعبيرها. وفيما يلي نص البيان: تمر هذه الأيام الذكرى السنوية العاشرة منذ اختطاف الصحفي الموريتاني "إسحاق المختار"، الذي انقطع الاتصال به يوم 15 أكتوبر 2013 بالشمال السوري، حيث كان مبتعثا من قناة "سكاينيوز عربية" الإماراتية، رفقة المصور اللبناني "سمير كساب" وسائقهما السوري. منذ ذلك التاريخ تردنا في "اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق" أنباء ومعطيات مؤكدة من حين لآخر، عن الجماعة المختطفة، والسجون التي يُحتجز بها الزميل إسحاق، وقد كانت من بينها معلومات دقيقة عن مكان الاحتجاز، والجماعات المسلحة المسؤولة عن الاختطاف، فنحيلها فورا بالتفصيل والتوثيق إلى الجهات المختصة في الدولة الموريتانية، للاستعانة بها في جهود البحث والتنسيق... إلا أن جهودها ظلت قاصرة ودون المستوى المطلوب، مما فوت الكثير من الوقت، وأهمل عشرات الفرص المتاحة في سبيل تحرير المواطن الموريتاني إسحاق المختار. وهذه مناسبة للقول بصراحة إن تعاطي الدولة الموريتانية مع قضية زميلنا دون ما تنتهجه الدول إزاء مواطنيها المختطفين بتلك الساحات المتوترة، فقد تابعنا تحرير الصحفيين الأوروبيين، والأفارقة، والعرب... كلهم كانوا مختطفين لدى الجماعات المسلحة بالشمال السوري أو على الحدود المتوترة بالمنطقة، فسعت بلدانهم - بجهود رسمية عالية المستوى .