الحكومة: دمج أمن الطرق في الشرطة سيعزز الأمن الداخلي ويزيد كفاءة القطاع

صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية. وقالت الحكومة، في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن مشروع القانون يهدف إلى نقل المهام المخولة لأمن الطرق إلى الشرطة الوطنية، مؤكدة أن "هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي". وفي ما يلي نص الاجتماع: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء فاتح نوفمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية. يهدف مشروع القانون إلى دمج التجمع العام للأمن الطرق، المنشأ بموجب القانون رقم 2010-032 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2010، في الشرطة الوطنية، ونقل المهام المخولة له إلى الشرطة الوطنية إضافة إلى المهام الممنوحة لها بموجب المادة 4 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغسطس 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010-007 الصادر بتاريخ 20 يناير 2010 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية. وسيمكن هذا الاندماج من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي. وبعد ذلك، هنأ المجلس المدير العام والضباط وضباط الصف وأعوان التجمع العام لأمن الطرق، على الجهود المبذولة منذ عام 2010 في مراقبة أمن الطرق، والمساهمة في حفظ الأمن وضبط النظام ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والإرهاب. كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ويحدد معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية. يهدف مشروع المرسوم الى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020، المتعلق بتصنيف وحجم التجمعات البشرية وبالقواعد العامة للتقري، وذلك وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي لسنة 2010، ويأخذ في الاعتبار معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية ذات الطابع الاجتماعي.