(1).gif)
شددت وزارة المالية في تعميم صادر عنها أن أي اكتتاب للموظفين على موارد الدولة سيخضع من الآن إجباريا لموافقة مسبقة من طرف وزير المالية، ويتبع إجراءات التوظيف المنصوص عليها في اللائحة المنظمة للوظيفة العمومية في هذا المجال.
الوزراة أكدت في تعميم حول وضع الاعتمادات وتنفيذ الميزانية لسنة 2024، على وجوب اتخاذ التدابير المناسبة من أجل الشروع في عمليات تسوية الأوضاع الإدارية وإحالتهم إلى المديرية العامة للميزانية خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ نفاذ التعيين.
التعميم قال إن "التحكم في كتلة رواتب الموظفين يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق بتسيير المالية العامة، لا سيما في سياق تنفيذ البرنامج الاقتصادي والمالي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي
.jpg)
