(1).gif)
قالت وزيرة الصحة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إن سياسة التنمية الاجتماعية التي تنتهجها السلطات العليا في البلد، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تقوم أساسا على ضمان الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، وتشكل الخدمات الصحية إحدى أهم مكوناتها الأساسية.
جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية، مساء أمس الأربعاء، للمصادقة على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض مقتضيات الأمر القانوني رقم 2005 ــ 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 المعدل والمتضمن إنشاء التأمين الصحي.
وأضافت بنت مكناس، أن سياسة التنمية الاجتماعية تهدف إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التنمية المستدامة في البلد، تحقيقا للعدالة الاجتماعية ومحاربة لعدم المساواة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الدولة أنشأت نظام التأمين الصحي الإلزامي الذي يغطي اليوم مجموع الموظفين والبرلمانيين وأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن وعمال المؤسسات العمومية وشبه العمومية وعمال الشركات الخصوصية والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة.
ولفتت بنت مكناس، إلى أن سقوط معاش الأرامل يفقد الأيتام القصر تأمينهم الصحي، نظرا لغياب قاعدة مساهمات تسمح بتحمل اقتطاع أية مشاركات، مما جعل مشروع القانون يدخل تعديلا على نظام التأمين الصحي يسمح لذوي المؤمن المتوفى الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، مؤكدة أن الوالدين سيكون بإمكانهم في القريب العاجل الاستفادة من خدمات التأمين الصحي، ومنبهة إلى أن مسطرة إقرار هذا القرار في مراحله النهائية.
.jpg)
