قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، إن الحكومة اعتمدت استراتيجية وطنية للتصنيع، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصنيع.
وأوضح ولد بناهي، أن الحكومة حددت وسيلتين أساسيتين، لتطبيق الاستراتيجية، الأولى منهما تنظيمية تتعلق بإنشاء مجلس أعلى للتصنيع في البلاد تحت رئاسة الوزير الأول وعضوية الوزارات المعنية بالتصنيع والقطاعات الإنتاجية، وكذلك القطاع الخاص الموريتاني، والوسيلة الثانية هي تشكيل لجنة فنية تقوم، تحت إشراف المجلس الأعلى للتصنيع، بإعداد الخطط ومتابعة تنفيذها دوريا وتقييمها وتقديم التقارير السنوية للمجلس الأعلى للقيام بما يلزم من توجيه ومتابعة لهذه الاستراتيجية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن الخطة الاستراتيجية تتمحور حول سبع برامج أساسية، أولها تثمين المقدرات الصناعية للتنمية الحيوانية، والثاني حول تثمين المقدرات الصناعية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، أما البرنامج الثالث فيتعلق بتثمين المقدرات الصناعية للزراعة والموارد الرعوية، فيما يتمثل البرنامج الرابع في تنمية صناعات المعادن والمحروقات والطاقات المتجددة، ويتعلق البرنامج الخامس بترقية الصناعات الصيدلية والشؤون الصيدلانية والصحية، أما البرنامج السادس فيتعلق بتطوير الاقتصاد الرقمي والابتكار التكنولوجي، والسابع يتعلق بالإطار الشامل للتنمية الصناعية في البلاد.
وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تهدف لتطوير الصناعات التحويلية، مبرزا أن آفاق الصناعة في موريتانيا كثيرة وواعدة.